توقف عدد من سائقي الليموزينات عن العمل خوفا من الحملات التفتيشية التي شرعت الجهات الأمنية في تنفيذها في أعقاب حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، فيما قام آخرون بمغادرة المملكة نهائيا لعدم تمكنهم من نقل كفالاتهم في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في إيقاف آلاف السيارات في العديد من السيارات وانعكس ذلك على حالة تواجدها على طرقات جدة، فيما أسفر هذا الوضع عن إغلاق بعض الشركات أبوابها لعدم تمكنها من نقل كفالات العاملين لديها. وكشف عبدالله الشهري المدير التنفيذي لإحدى الشركات أن 40% من الشركات متعطلة بشكل جزئي أو كلي مما تسبب في خسائر فادحة وأن بعضها يعاني من اعتمادها على العمالة التي لم تصحح أوضاعها حيث بلغت الخسائر ما نسبته 70% من الدخل. وحول الشركات التي أغلقت أبوابها، أشار إلى أن هناك أعدادا من السيارات متوقفة أمام شركاتها، لأنها لم تستطع تصحيح أوضاعها، فيما تأثرت الشركات الجديدة (150 شركة) من عدم إيجاد سائقين سعوديين، فعملت بأسلوب التحايل لسنوات عبر تشغيل عمالة بنظام ورقة (التفويض) التي تشير إلى أن السائق لديها وتعمل على نقل كفالته بالجوازات، لافتا إلى أن هذه الشركات حققت هامش ربح ممتاز خلال العامين الماضيين، إلا أنها صدمت بقرار حملة تصحيح الأوضاع، مما سبب لها حالة من الإرباك أغلقت على إثرها أبوابها حيث أوضح (محمد) مشرف تشغيلي بإحدى الشركات أن الشركة التي يعمل بها أغلقت أبوابها، وستقوم ببيع السيارات المملوكة لها في (الحراج) لأن صاحبها لم يشرع في نقل كفالات أي سائق عمل معه، مضيفا أنهم كانوا يعملون بنظام التفويض، ويحققون دخلا صافيا من الأرباح يصل إلى 1.3 مليون ريال سنويا من 50 سيارة فقط، كاشفا إلى أن العائق الرئيسي الذي واجههم يتمثل في أن السجل التجاري لديهم جديد مما يحد من نقل الكفالات ويلزمهم بالسعودة. ومن جهته، يشير (مدحت) مشرف آخر أن عددا من الشركات المنافسة تعاني من حالة توقف تام نتيجة عدم تصحيح أوضاع سائقيها في الوقت المناسب.