اتسمت المعارضة السورية السياسية والعسكرية بالتشظي والانشطار منذ بدء الثورة في مارس 2011، فكلما توحدت فصائل وكتائب برزت انشقاقات أخرى، وما أن يبدو أن المعارضة توحدت أخيرا على برنامج خلاص سياسي وعلى قواعده ومبادئه، تخرج اعتراضات تخرق الوفاق العام، فهل هي معضلة المعارضة التي تمنع الحل السياسي في سوريا، وكان آخر تجلياتها تأجيل مؤتمر جنيف2؟. لا يمكن تناول هذه القضية الشائكة بهذا التعميم، حيث لا تتحمل المعارضة سوى جزء من اللوم، لكن ما بات مؤكدا أن المعارضة بشقيها السياسي والعسكري أضاعت وقتا لا يمكن تعويضه في المفاضلة بين الخيارات المتاحة لإنهاء حكم الأسد. ففي البداية ترددت طويلا بين الاحتفاظ بسلمية الثورة أو عسكرتها، ولما تعسكرت تأخرت كثيرا في تشكيل القيادة الممسكة بزمام الأمور، ثم كانت في كثير من الأحوال تعتمد الارتجال والعفوية في مقارعة التحديات سواء في جمع الصفوف أو في مواجهة النظام، في حين أن بشار الأسد لم يتردد إطلاقا في قتل معارضيه سواء أكانوا سلميين أو عسكريين منشقين، واستخدم بالتدريج قواته الضاربة وأسلحته الفتاكة حتى لا يستفز المجتمع الدولي فيحدث التدخل العسكري الذي كان آنذاك احتمالا واردا، ولما أنهكت قواته بحرب الكر والفر في أرجاء البلاد، استعان بحلفائه الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين لسد الثغرات الآخذة في الاتساع. أما لو أردنا تحديد عوائق المعارضة بتفصيل أكبر، فيمكن الحديث عن التدخلات الخارجية المتعارضة في توجهاتها أو سعي أطراف معارضة عدة للحصول انفراديا على دعم من دول مساندة لها بدل الاتفاق على استراتيجية موحدة للتعامل مع الحلفاء على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهو ما زاد في التشتت والضياع إضافة إلى تشجيع النظام لمعارضين مدجنين ليكونوا ذريعة لنقض مشروعية المعارضة الخارجية كممثل وحيد للشعب السوري. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد الذي يمكن تفهمه من ضمن آليات الصراع المحتدم، إذ أن فقدان الثقة بمصداقية هياكل المعارضة في الميدان عرقل ليس استقدام المساعدات العسكرية من الخارج وحسب، بل أضعف إلى حد كبير إمكانيات توفير إغاثات إنسانية وافية لملايين النازحين والمهجرين في الوقت المناسب، فيما كان التهجير الواسع النطاق من أمضى أسلحة النظام في مواجهة المعارضة. أما النقطة الجوهرية التي تكاد تقوض الدعم الدولي للثورة السورية فهو عجز المعارضة السياسية منذ البداية عن الإمساك بزمام الصراع العسكري بسبب عدم ثقة الضباط المنشقين بمؤهلات السياسيين الذين يديرون الأزمة، فآثروا الانكفاء والنفي الاختياري، ما أفسح المجال واسعا لتولي القيادة الميدانية من قبل ثوريين مدنيين غير مؤهلين لقيادة المعارك ورسم الخطط، وأتاح الفراغ الناشئ تدخل العناصر المتشددة سواء أكانوا خارجين من السجون حديثا بعفو رئاسي بداية الثورة أم متسللين من البلدان المجاورة لتنفيذ أهدافهم الخاصة.
