بيروت، لندن -»الحياة»، أ ف ب - بينما يتجه جانب من الحركة الاحتجاجية في سورية إلى حمل السلاح، مستفيداً خصوصاً من انشقاق المئات من الجنود السوريين، ورداً على الحملة الأمنية العنيفة ضد المدنيين. يبدو من غير الواضح كيف سيكون تأثير اللجوء للسلاح على الوضع الحالي في سورية وقدرة الحركة الاحتجاجية على جذب الأطياف من الشعب السوري التي تريد الحفاظ على الحركة الاحتجاجية سلمية. كما أن تعامل العواصم الدولية المختلفة مع مسألة لجوء المعارضة السلمية للسلاح سيكون أيضاً محل تقديرات مختلفة. فبينما ترى روسيا في هذا دليلاً على تعامل السلطات السورية مع جماعات متطرفة أصولية، ترى أميركا أن لجوء بعض أطياف المعارضة إلى السلاح، رد فعل على قسوة قوة الأمن. محملة دمشق مسؤولية هذا التحول على أساس انه «من الطبيعي أن تصبح هذه الحركة السلمية عنفية على الأرجح كلما زاد النظام من أعمال القمع والقتل والاعتقال» وذلك بحسب الخارجية الأميركية. لكن بعد اكثر من ستة اشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية يحذر خبراء من أن «عسكرة الانتفاضة» التي تدعو إليها أصوات من هنا وهناك، تعني حتماً انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مدمرة. وتقول الباحثة أنياس لوفالوا المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس «بعد كل هذه الأشهر من القمع، هناك خطر بأن يلجأ المتظاهرون إلى استخدام السلاح، رغم انهم في غالبيتهم العظمى حتى الآن لا يزالون يتمسكون بالطابع السلمي لتحركهم». وتضيف «اللجوء إلى السلاح سيؤدي بالتأكيد إلى حرب أهلية. إذا حصلت عسكرة، ستخرج كل الأمور عن نطاق السيطرة ... وهناك خطر بأن يستمر النزاع طويلاً». وتؤكد أطراف المعارضة السورية تمسكها بسلمية التحركات الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن أي احتكام إلى السلاح يخدم النظام اكثر مما قد يسيء إليه. إلا أن أصواتاً متفرقة ترتفع بين الفينة والفينة في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي داعية إلى «تسليح الثورة». وكان موقع «سوريون.نت» الإلكتروني المعارض نشر في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات تطرح «قضية عسكرة الثورة للمناقشة الجادة». وقال احدها «لنا من التجربة الليبية الأسوة والقدوة، فقد تمكن ثوارها الأبطال في زمن مقارب لزمن ثورتنا من حسم أمرهم ودحر الطاغية». وسارت خلال الأسابيع الأخيرة تظاهرات في مدن سورية عدة دعت إلى التسلح وإلى تدخل دولي على غرار ما حصل في ليبيا. غير أن الخبراء وقياديي الانتفاضة يحذرون من خطورة الانجرار إلى «فخ العسكرة». وتقول لوفالوا إن النظام السوري «يفعل كل ما في وسعه للدفع نحو العسكرة. هذه الخطوة ستعطيه حججاً اضافية للقمع في وقت سيكون هو بطبيعة الحال متفوقاً عسكرياً لأن لديه أسلحة اكثر بكثير مما سيحصل عليه المتظاهرون. كما ستكون له حجة قوية في وجه المجتمع الدولي ليقول نحن نتعرض للهجوم من مسلحين ولا بد لنا من الرد». وتؤكد لوفالوا أن «غالبية المتظاهرين لا يريدون الوقوع في هذا الفخ». ويقول ممثل لجان التنسيق المحلية في سورية عمر أدلبي «إن الانحراف بالثورة عن مسارها السلمي إلى نمط العسكرة أو الدعوات إلى تدخل عسكري اجنبي من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو من جهات إقليمية، ستفرغ هذه الثورة من مضمونها التحرري وستكون مكلفة ومضرة وطنياً وبشرياً». ويضيف أدلبي الذي هرب إلى لبنان مطلع حزيران (يونيو) أن «العسكرة ستطيل وقت بناء سورية الجديدة وإعادة اللحمة إلى المجتمع وستدخل البلاد في تمزيق داخلي حقيقي هو شكل من أشكال الحرب الأهلية. في ليبيا، هناك عشائر تقاتل بعضها. في سورية سنكون أمام طوائف تقاتل بعضها». ويشير رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (اينجما)، إلى تقارير عن شراء السلاح من جانب المعارضين وعن «عمليات عسكرية محدودة على شكل حرب عصابات ونصب كمائن وعمليات قنص لشبيحة وعناصر جيش، بالإضافة إلى اشتباكات مسلحة في أحراج ووديان في مناطق حدودية»، لكن «النزاع لم يتحول عسكرياً بعد». ولا يرى صعوبة في وصول السلاح إلى الثوار «فالعراق، كما لبنان، على حدود سورية، مكشوفان امنياً. كما يمكن إدخال أسلحة عبر البحر». ويضيف أن «خصوم النظام السوري كثيرون ويزداد عددهم مع سياسته الحالية»، وبالتالي «فإن مصادر السلاح قد تكون عديدة». وبالنسبة إلى قهوجي، السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال وقوع نزاع مسلح، يكمن في «إقدام إحدى الدول الحدودية، تركيا أو الأردن مثلاً، ومن ضمن مجهود دولي، على إنشاء منطقة آمنة تتجمع فيها قوات منشقة وتنطلق منها للقيام بعمليات عسكرية. عندها يمكن الحديث عن سيناريو شبيه بالسيناريو الليبي». كما يتحدث عن سيناريو يتمثل في «انشقاق كبير داخل الجيش على مستوى لواء بأكمله أو منطقة بكاملها تجعل المنشقين يستعينون بالسلاح والعتاد الموجود بين ايديهم. عندها تتخذ العمليات العسكرية حجماً اكبر وتبدأ حرب حقيقية». وتوقف مراقبون خلال الأسابيع الأخيرة عند تراجع في زخم التظاهرات الاحتجاجية نتيجة ارتفاع حجم الاعتقالات والعنف الذي حصد حتى الآن اكثر من 2700 قتيل منذ منتصف آذار (مارس). ويقول أدلبي «أمام تخاذل المجتمع الدولي عن نصرة الشعب السوري ولو بقرار إدانة يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وارتفاع منسوب القتل الأعمى والاعتقالات والتنكيل، بدأت الأصوات الداعية إلى العسكرة تجد آذاناً صاغية». ويرى أن «تردد المعارضة في إنجاز برنامج سياسي وقيادة سياسية قادرة على فك حالة الركود في الثورة» يساهم كذلك في ارتفاع تلك الأصوات. ثم يضيف «هذه ثورة، ستكون مكلفة ومتعبة وطويلة، لكنها بالتأكيد ستنجز هدفها. والأفضل أن ننجز التغيير بأساليبنا الوطنية بعيداً عن التدخل الخارجي والسلاح».