تجنب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، الإشارة بوضوح إلى التزام حكومته بالاستقالة وفق ما جاء في خارطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. واعتبر في كلمة ألقاها أمس أن، المرحلة الراهنة للوضع الأمني بالبلاد، وليس لاستقالة الحكومة، ولكنه أكد في المقابل أن حكومته تجدد تعهدها بمبدأ التخلي في إطار تلازم المسارات. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا «التمشي يقي البلاد من الدمار»،مؤكدا في نفس الوقت أن حكومته «لا ترضخ لأي أحد». وانتقد رئيس الحكومة الشعارات التي رفعت خلال المسيرات التي شهدتها أمس شوارع تونس العاصمة، وغالبية المدن الأخرى للمطالبة باستقالة الحكومة. وقال إن تلك المسيرات والمظاهرات «أخذت منحى غير سياسي»، وكان هدفها «توتير الأجواء وبث الفرقة والتحريض على الصراع، وإلى إفشال الحوار الوطني». وكانت الأوساط السياسية التونسية تنتظر أن يعلن رئيس الحكومة هذا التعهد لينطلق الحوار الوطني، لكن ذلك لم يحصل، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في مدى التزام حركة النهضة الإسلامية بما وقعت عليه من التزامات. واعتبر النائب المنسحب من المجلس التأسيسي خميس كسيلة أن ما ورد على لسان لعريض ليس كافيا لانطلاق الحوار، لأنه تضمن تعهدا «مبهما وغامضا»، ولا يرتقي إلى ما تضمنته وثيقة خارطة الطريق. وجابت مسيرات ضخمة غالبية المدن التونسية أمس، فيما توجه المشاركون في مسيرة شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، إلى ساحة القصبة حيث مقر الحكومة، وبدأوا استعدادات للدخول في اعتصام سلمي سيتواصل خلال الأيام المقبلة. من جهة ثانية، قتل ثمانية من أفراد الحرس التونسي، وجرح أكثر من عشرة آخرين، في مواجهات بين وحدات من الحرس التونسي «الدرك» ومجموعة من الإرهابيين. وقال ضابط الأمن إن المواجهات التي اندلعت أمس، المناطق الجبلية المحيطة ببلدة «سيدي علي بن عون» في محافظة سيدي بوزيد (360 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، أسفرت عن مقتل ثمانية من أفراد الحرس، كما أصيب 10 آخرون،بينما قتل اثنان من المسلحين الذين يقدر عددهم بنحو 12 مسلحا.
