تواصلت أصداء زيارة الرئيس المصري «المؤقت» المستشار عدلي منصور للمملكة ولقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز كونها أول زيارة خارجية للرئيس منصور منذ توليه المسؤولية في 3 يوليو الماضي على إثر سقوط حكم مرسي. حيث أكد عدد من السياسيون والدبلوماسيون المصريون فى تصريحات ل «عكاظ» أن نتائج الزيارة والمباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري دشنت لتعاون كبير بين المملكة ومصر في مختلف المجالات وتشكل لبنة جديدة على صعيد تطوير هذه العلاقات بما يحفظ لها خصوصيتها التاريخية ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات .. وثمنوا على تأكيدات الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال لقائه مع الرئيس منصور وقوف المملكة قيادة وشعبا، وأنها ستظل على موقفها الداعم لمصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وكل من يحاول المساس بشؤون الداخلية. في هذا الصدد يري السفير محمد شاكر «رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن توقيت هذه الزيارة جاء مهما للغاية سواء ما يتعلق بشق العلاقات الثنائية أو الأوضاع الأقليمية، بجانب الأوضاع في مصر.. واعتبر أن ما تمر به مصر من تطورات لإضفاء قواعد الحكم الديموقراطي ومواصلة التحرك تجاه تنفيذ خارطة الطريق، وطمأنة الأشقاء في المملكة على جهود فرض الأمن والنظام واستعادة الاستقرار لابد أنه شغل حيزا مهما من المشاورات .. وأثني كثيرا على ما ذكره خادم الحرمين الشريفين للرئيس منصور حيال موقف المملكة الداعم لمصر ضد أية تدخلات خارجية بشؤونها الداخلية أو مساعي للمساس بها، وكذا دعمها لحملتها ضد الإرهاب .. وقال إن نتائج هذه الزيارة ستنعكس على الكثير من القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة السورية والتنسيق بين الدولتين كونهما تشكلان الركيزة العربية لأي تحركات تجاه هذه الأزمة، وبصفة خاصة تجاه تسويتها سياسيا عبر مؤتمر جنيف2. واعتبر السفير الدكتور جمال بيومي «مستشار وزير التعاون الدولي» أنه من الطبيعي أن تتعرض المباحثات لسبل تصحيح العلاقات الثنائية وإزالة الشوائب التي علقت بها خلال العام الماضي الذي تولت به جماعة الإخوان المسؤولية بزعامة الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة على صعيد المشاكل التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين في مصر وسبل إنهائها وإغلاق هذا الملف لأجل استعادة الثقة وطمأنة جميع المستثمرين سواء المصريين أو العرب، وخاصة السعوديين إلى جدية الحكومة القائمة في إنهاء أية مشكلات برزت خلال هذه الفترة.. كما أشاد بدوره بما صدر عن خادم الحرمين حيال الأوضاع والتطورات التي تمر بها مصر حاليا، والذي تجلي منذ اليوم الأول لثورة 30 يونيو، وعكس انحياز المملكة التام إلى جانب إرادة الشعب المصري ضد من سرقوا ثورته وتضحياته.. وتوقع السفير حسين هريدي «مساعد وزير الخارجية السابق» أن تنعكس نتائج القمة المصرية السعودية على موقف القاهرة والرياض من الجهود الرامية لوضع حد لنزيف الدم السوري وسبل تسوية هذه الأزمة من خلال مؤتمر جنيف، وبلورة موقف موحد من هذا المؤتمر في ظل التلكؤ الذي تسعى بعض الأطراف لفرضه على هذا المؤتمر وتجاوز جرائم النظام السوري ضد شعبه والعمل على توفيق أوضاعه واستمراره بالحكم «وكأن شيئا لم يكن». وقال السفير هاني خلاف «مندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية» أن لقاءات القمة بين السعودية ومصر دوما تكتسب الزخم والاهتمام وتصب في خانة قيادة وبلورة موقف عربي واضح حيال مجمل القضايا التي تهم المنطقة وتعزيز دور الجامعه.. ولفت في هذا الصدد إلى أن مبادرة السلام العربية التي طرحتها القيادة السعودية «أثناء وجود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في منصب ولاية العهد عام2002» هي الوحيدة المطروحة على الساحة حيال القضية الفلسطينية، والتي اكتسبت الصبغة العربية وباتت تحمل شعار الجامعة وتعكس الموقف العربي حيال أي جهود للتسوية السياسية باعتبارها السقف الذي يحدد المطالب العربية والفلسطينية تجاه أي تسوية لهذه القضية .. ورأى أن القمة من الطبيعي أن تكون حددت موقف الدولتين كركيزتين للموقف العربي من التحركات الراهنة تجاه هذه القضية، كما أن اللقاء تعرض أيضا لموقف البلدين من مؤتمر جنيف 2 ورؤيتهما لأسس نجاح هذا المؤتمر .. مشيدا بالموقف الذي عبر عنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس منصور وإعلانه دعم مصر ورفضه لأية تدخلات خارجية بشؤونها ومساندة المملكة لها في معركتها ضد الإرهاب.