كشفت وزير السياحة والآثار بدولة فلسطين رلى معايعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس على هامش زيارتها للمره الاولى إلى المملكة عن حجم الاستثمار المتوقع داخل فلسطين للمرحلة المقبلة والمقدر ب50 مليون دولار ،مشيرة إلى الفرص الاستثمارية العديدة التي سيوفرها المجال السياحي بدولة فلسطين بعد إعادة ترميم المواقع الأثرية ومواقع المقدسات الإسلامية وغيرها من المواقع التي تحمل الطابع الإسلامي التاريخي، مشددة على ضرورة تقديم ضمانات للمستثمرين في القطاع السياحي، حيث بلغت حجم طلبات الضمانات 750 مليون دولار مقدمة كضمانات للاستثمارات السياحية العربية داخل فلسطين. من جانبه، أعلن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد عن طفرة قادمة سيشهدها القطاع السياحي بتوفير 45 مليون فرصة عمل في المرحلة المقبلة وعزا ذلك إلى قوة حجم إنفاق السائح العربي عن إنفاق السائح الأجنبي. وتشير الاحصاءات الى أن ما ينفقه السائح العربي يصل إلى 1750 دولارا في خمسة أيام، على عكس السائح الأجنبي الذي ينفق فقط 300 دولار في نفس الفترة، مما يدل على قوة ووعي السائح العربي الذي يتمتع بثقافة واسعة في التعامل مع السياحة. كما أكد آل فهيد حرص رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على التعاون العربي السياحي وترسيخ العلاقات بين الدول العربية وتعزيز التبادل السياحي فيما بينها، مشيرا في هذا الصدد الى اجتماع الأمير سلطان بن سلمان مع وزيرة السياحة والآثار معايعة لبحث سبل تقوية العلاقات بين البلدين سياحيا بالاضافة لاطلاع سموه على جهود الحكومة الفلسطينية في تنمية السياحة داخليا وعلاقة وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بالمنظمة العربية للسياحة. على ذات الصعيد، تجري مباحثات بين الوزيرة معايعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي لمناقشة سبل الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك لدولة فلسطين وضمانات المستثمرين العرب في القطاع السياحي كما سيتم التطرق لإنشاء أكاديمية للتدريب على العمل السياحي التي يبلغ حجم استثمارها 12 مليونا. وكشف آل فهيد عن حجم الانفاق السياحي العالمي الذي سيصل ل600 مليار دولار مما يجعله رافدا اساسيا لكل الدول، مشيرا الى تنظيم ملتقى عن الإعلام السياحي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية والذي يهدف لوضع خطط للأمن السياحي في الدول العربية. وأكد آل فهيد تفاؤله بمستقبل السياحة العربية مفصحا عن التسهيلات الكبيرة التي وفرتها دول المنظمة والتي تتضمن إعفاءات ضريبية للسلع وبعض الرسوم المحصلة لكثير من الموارد التجارية الواردة لفلسطين.