تطوير التعليم العالي تعكس القرارات التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – يحفظه الله – والتي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانية والسبعين)، اهتمام القيادة بالتعليم العالي وتحسين مخرجاته من خلال دراسات وأبحاث متقدمة لتطوير هذا المرفق الهام، فدمج الكليات وتعديل بعض مواد اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات بما يحقق اختصار الإجراءات التي يمر بها طلبة الدراسات العليا، وتغيير مسميات بعض الأقسام، وإنشاء مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية بجامعة الملك عبدالعزيز يتضمن عددا من الوحدات البحثية والإدارية.. وغيرها من القرارات الهامة والجوهرية في مسيرة التعليم العام في المملكة، لتحسين مخرجاته وردم الهوة ما بينها وبين سوق العمل للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من خلال تأسيس الشبان والفتيات تأسيسا صحيحا في الجامعة أولا. ولتتناسب أعداد الخريجين والخريجات مع ما يتوفر من شاغر في القطاعين العام والخاص لا بد من تخطيط حقيقي يراعي كل هذه المعطيات لرسم ملامح المرحلة المقبلة كما نريد ونتمنى.