شاركت المملكة في مؤتمر الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد حاليا في العاصمة الناميبية «ويندهوك» ، تحت شعار «اتفاقية مكافحة التصحر أقوى من أجل عالم خال من تردي الأراضي»، بوفد يرأسه وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، ويضم ممثلين من وزارتي المالية، المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتعتبر المملكة من الدول التي انضمت مبكرا إلى الاتفاقية، لما تشكله ظاهرة التصحر من مشكلة على الصعيد الوطني والعالمي. ويناقش المجتمعون العديد من المواضيع المطروحة على جدول أعمالهم، ومن أهمها استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإتفاقية، ونتائج أعمال اللجان التابعة لها والمؤتمرات العلمية، ومؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامه (ريو +20)، إضافة لبرنامج العمل للسنتين المقبلتين والميزانية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. يهدف المشاركون في المؤتمر إلى تعاون المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في البلدان التي تتعرض للجفاف الشديد والتصحر، خاصة في أفريقيا، عن طريق تنفيذ أنشطة فعالة على كافة المستويات من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأجل، مدعومة بالتعاون الدولي والشراكات وفي أسلوب تكاملي يتماشى مع جدول الأعمال رقم 21، وبمنظور المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة. يذكر أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر اعتمدت في باريس يوم 17 يونيو 1994م ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996م وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعا دوليا، وملزما قانونا لوضع آلية لمعالجة مشكلة التصحر. وتقوم الاتفاقية على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية والإدارة الرشيدة للموارد بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة ولدى الاتفاقية الآن 195 بلدا عضوا.
