أكد عدد من المستشارين في قطاع التأمين أن هناك ارتفاعا في أسعار العلاج في مستشفيات القطاع الخاص. وعزوا ذلك إلى كثرة الطلب على العلاج بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، ومحدودية القدرة على الاستيعاب من قبل المرافق الطبية للأعداد الهائلة الذين لديهم تأمين طبي. كما أشاروا إلى أنه لا يوجد دعم مالي للقطاع الصحي الخاص من الجهات المختصة. وأوضح روبير جميل البهو مدير عام إحدى شركات التأمين أن أسعار العلاج في القطاع الخاص لا زالت مرتفعة، وأنها في ازدياد كل عام، عازيا ذلك إلى كثرة الطلب على العلاج بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، وقلة الاستيعاب من قبل المرافق الطبية للأعداد الهائلة من المؤمنين. وقال «إن ارتفاع الأسعار يعود أيضا إلى ازدياد كلفة المعدات، ولهذا السبب تسعى الحكومة إلى زيادة المنشآت الطبية لزيادة العرض في الخدمات الصحية، والتي قد تؤدي إلى توازن في الأسعار، هذا مع العلم أن كلفة العلاج الطبي في المملكة لا زالت أقل كثيرا مما هو عليه في الدول الغربية». وأضاف، أن المواطن ضحية الوضع التأميني الحالي فهو يقف بين سندان ارتفاع تكلفة العلاج الطبي ومطرقة ارتفاع أقساط التأمين، ولهذا لا بد من إنشاء هيئة رقابية على أسعار العلاج في المستشفيات، خاصة وأن أسعار الأدوية التي تشكل 30 في المئة من كلفة العلاج، ومقابل ذلك يجب أن تراقب أسعار التأمين الصحي، إذا ما زادت عن الأصول الإكتوارية المحددة لشركات التأمين. من جانبه، أوضح مستشار التأمين، والعضو السابق في لجنة التأمين في غرفة جدة عدنان جميل خوجه: أن أغلبية شركات التأمين تعاني من خسائر مالية في نشاطي التأمين الطبي، وتأمين السيارات ليس في المملكة، بل في العالم كله لأقساطهما المنخفضة وتعويضاتهما العالية. وبين أن طبيعة عقد التأمين الطبي تختلف عن باقي عقود التأمين الأخرى، حيث أن العلاقة في التأمين الطبي ثلاثية الأبعاد أي بين ثلاثة أطراف(شركة التأمين، والعميل/ المؤمن له، ومقدم الخدمة في المستشفيات)، وقد يحدث فشل أو قصور من طرف، وتعم الشكوى الأطراف الثلاثة. وأشار خوجه إلى أن التأمين الطبي في المملكة جديد بالمقارنة مع التأمينات الأخرى، وبالتالي فإن شفافية بعض حاملي بطاقات التأمين الطبي متواضعة، وقد لا يلمون بشروط الوثيقة / التغطية، حيث إن هنالك أمراض مستثناه لأنها غير قابلة للتأمين؛ ولذلك يفاجأ المريض عندما يعلم ذلك عند زيارته للمستشفى للعلاج. وقال: يمكن تلخيص نقاط الضعف في سريان وثائق التأمين الطبي كالآتي: هناك بعض العملاء الذين يستغلون بطاقات التأمين الطبي بأن يقوم باستخدامها أكثر من شخص، أو أن يتم عمل خدمات غير مغطاة تحت تغطية علاج مغطى، وهذا عادة يحدث في تأمين الأسنان وتغطية النظر، كما أن بعض المستشفيات تحاول أن تخصم الفواتير المرسلة لشركات التأمين لعمل بعض الخدمات غير الضرورية بحجة العناية الطبية، وعلى سبيل المثال طلب بعض مقدمي الخدمة من شركات التأمين عمل أشعة ( MRI ) دون أخذ الترتيب الطبي في عمل أشعة ( Xray)، هناك بعض شركات التأمين تحاول أن تقلل من خسائرها، نتيجة شكوكها من خلال تجاربها السابقة، لوجود استغلال من قبل بعض العملاء وبعض مقدمي الخدمة، الأمر الذي دعا الشركات إلى إنشاء مكاتب لها في المستشفيات الكبيرة لمتابعة خدمة المرضى، ومراقبة مقدمي الخدمة، هذا بالإضافة إلى قيام بعض الأطباء بزيارة المستشفيات والتأكد من الخدمات المقدمة لعملائها. وبين أن هذا لايعني أن شركات التأمين مبرأة من كل سوء، لأن هناك شركات تستغل جهل عملائها وتحاول إيجاد مبررات لرفض الموافقات المرسلة لها من مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى أن الشركات المتخصصة في التأمين الطبي قليلة، وأن معظم شركات التأمين تمارس التأمين الطبي مع غيره من أنواع التأمينات.
