كشفت مصادر مطلعة أن التقارير الميدانية التي رفعت إلى وزارة العمل بخصوص معدلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل في المملكة خلال فترة مهلة التصحيح الثانية، أقل من المتوقع بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وذلك بسبب تضاؤل أعداد المتقدمين في الفترة الحالية قياسا بالكتل العددية التي كانت تتزاحم في مكاتب العمل بمختلف المناطق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر شعبان التي كانت ضمن فترة مهلة التصحيح الأولى. وأوضحت المصادر أن الوزارة تعكف على دراسة قرار يقضي باستمرار عمل الفرق المختصة بتصحيح أوضاع العمالة في مكاتب العمل خلال إجازة الحج من أجل توفير كافة الفرص للراغبين في عمليات التصحيح قبل انتهاء المهلة. وأشارت المصادر إلى أن التقارير الأخيرة دفعت وزارة العمل إلى حث أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة الراغبة في تصحيح وضعها، إلى استغلال الفترة المتبقية التي لم يتبق منها إلا 53 يوما في ظل دخول موسم الحج. إلى ذلك، حذر مراقبون من مغبة عدم مراجعة مكاتب العمل خلال الفترة الحالية، وبخاصة أصحاب الأعمال والعمالة الموجودين في مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، وجدة بسبب دخول موسم الحج وانشغال الناس بأعمال هذا الموسم الأمر الذي سيجعلهم في موقف لا يحسدون عليه عندما ينتهي الموسم وهم على مشارف الأيام الأخيرة من عمر مهلة التصحيح الثانية.
