وزير المالية المصري: الدعم الخليجي للاستثمار وليس للاستهلاك

قال وزير المالية المصري «إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013 2014 بنحو 35 قي المئة لتصل إلى 85 مليار جنيه31ر12 مليار دولار لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة».
وأضاف، أحمد جلال في اتصال هاتفي مع رويترز: الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه، وكان بها نحو 5ر8 مليار بدون تمويل وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وقال جلال: وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي، وتخفيض دعم الطاقة.
وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويا.
وتعهدت المملكة، والكويت، والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض، ومنح وشحنات وقود، وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة. وقال جلال: الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك.
وتهدف مصر خفض العجز في الميزانية إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2014؛ وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14 في المئة في السنة الماضية.