رغم مرور عدة أشهر على قرار مجلس الوزراء بتقديم الأرض المطورة والقرض العقاري للمواطن لحل أزمة الإسكان، إلا أن نسبة كبيرة من محدودي الدخل يشعرون بحالة من الإحباط تجاه غموض وبطء تحرك وزارة الإسكان لبدء التوزيع وفق هذه الالية العام المقبل. وقال الخبير العقاري محمد العنقري: إنه رغم كثرة حديث وزارة الإسكان عن خططها في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي والإيجارات إلا أنه لم يحدث أي تغيير جذري على أوضاع السوق. وأضاف: إن الوزارة أضاعت فرصة كبيرة لحل الأزمة عندما رصد لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إلا أنها لم تتحرك لمدة عامين، وذلك ما اضطر مجلس الوزراء إلى التوجه لتطبيق خيار الأرض المطورة والقرض. وقال: إن المملكة دولة شبه قارة ولا يمكن أن تكون فيها أزمة أراضٍ، مشيرا إلى أن الأزمة مفتعلة إلى حد بعيد، معربا عن شكوكه في إمكانية نجاح الوزارة في المهام المناطة بها لانشغالها في مسؤوليات متشعبة، فيما كان المنتظر أن تكون هي بمثابة جهة إشرافية وتنظيمية على أن تستعين بالخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع السكانية. من جهته أرجع الخبير العقاري خالد الضبيعي أزمة الإسكان في المملكة إلى عدم التفكير مبكرا لحل الأزمة على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة وصعوبة ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية سنويا، فضلا عن إحجام البنوك عن التمويل العقاري لسنوات طويلة. وأشار إلى أن الاعتماد على التمويل الفردي في غالبية المشاريع يفاقم من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن هذا النهج يجعل المالك هو المتحكم الأول في الأسعار.. ورأى أن وزارة الإسكان لا تمتلك الرؤية الفاعلة أو الكوادر القادرة على إنجاز المشاريع في مواعيدها، مشيرا إلى أن مؤشرات الإنجاز كانت ضعيفة للغاية لاسيما في المدن الصغيرة.. أما العقاري المهندس محمد بابحر فدعا وزارة الإسكان إلى إعطاء الأولوية لتطوير المخططات القائمة والتوجه إلى الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، من أجل تطوير ملايين الأمتار من الأراضي، مشيرا إلى ضعف إمكانيات شركة الكهرباء عن تزويد المخططات السكنية بالطاقة الكهربائية اللازمة. ودعا البلديات وكتابات العدل إلى ضرورة التعاون في حسم الكثير من الملفات المتعلقة بالتراخيص وحجج الاستحكام على الأراضي.. وتساءل عن الدور الرقابي للوزارة في ضمان جودة المشاريع السكنية في ظل شكاوى الكثيرين من ضعف مستويات الجودة بها وهي ما يعني الهدر والخسائر بالمليارات.