أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن أمله في أن يستمتع المواطنون في بلادهم بالحصول على العروض السياحية المتميزة وأن يصلوا إلى الوجهات السياحية بأقل عنوة وأقل تكلفة والوقوف في استراحات طرق نظيفة ومرتبة ولا يعانون في الحصول على حجوزات في الطيران وأن يستقبلوا بابتسامة وترحيب في مرافق الإيواء السياحي ومضى قائلا: التجربة السياحية المتكاملة هي مشروعنا بجميع عناصرها منذ أن يبدأ السائح بالتخطيط لرحلته السياحية وحتى عودته إلى منزله. وحول الشكوى من ارتفاع أسعار الفنادق قال سموه: المواطن لا يشتكي من الأسعار بقدر ما يشتكي من أنه يدفع أموالا نظير خدمات متواضعة وقد قمنا بتصنيف الإيواء السياحي والهدف من ذلك ليس التصنيف في حد ذاته بل حصول المواطن على خدمة مناسبة نظير ما يدفعه من مال فلا يعني تصنيف الفندق في فئة الثلاث نجوم أن تكون المنشأة غير نظيفة أو غير مرحبة بالسائح كما تعمل الهيئة على أنواع جديدة من الإيواء السياحي ومنها النزل الريفية والفنادق التراثية. وقال سموه إن خطة الهيئة تنصب على تطوير السياحة الوطنية للمواطنين ولا نستطيع أن نفتح باب السياحة الخارجية ونحن لم نحقق جزءا من متطلبات المواطنين والسوق الرئيس المستهدف لدينا هو سوق السياحة الوطني لأنه ثابت ومستقر وسوق غني وهناك طلب عال منه طوال السنة. وأكد الأمير سلطان بأن الهيئة تستفيد من تجارب الآخرين في مجال تنمية السياحة والحفاظ على التراث العمراني وقال نحن نقتدي بالذين سبقونا فأهالي رجال ألمع بمنطقة عسير مثلاً سبقوا الهيئة في مشروع القرى التراثية وحافظوا على كنوزهم الثقافية ودفعوا من جيوبهم وأقل ما نفعله هو أن نقتدي بهم ونحدث هذه التجربة وننقلها إلى المناطق الأخرى بمنظور الاستثمار السياحي وهذا ما يحدث في القرى التراثية في الغاط وذي عين والعلا والمجمعة. وأفاد سموه أن قطاع السياحة يحتاج إلى التحفيز ومشكلته أن السائح عندما يزور منطقة جميلة وفيها كل المقومات لكنها نائية فإن ملاك الفنادق لن يقيموا في هذه المنطقة إلا بوجود التدفقات السياحية والبشر لن يقصدوا منطقة تفتقر لمرافق الإيواء السياحي ويأتي هنا دور الدولة في التحفيز للإيواء، وقد اتفقنا مع بعض الجهات ومنها وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد بمعاملة السياحة كصناعة اقتصادية بالمساواة مع باقي الصناعات الاقتصادية الأخرى والمملكة، كما قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة إن القطاع السياحي يشهد استنفاراً تنموياً جديداً يشابه ما حدث في السبعينات حينما انطلقت أسعار النفط والمملكة تمر بنقلة حضارية غير مسبوقة في البنية التحتية والطرق والمشاريع الكبرى ولا يمكن القفز على السياحة الداخلية والولوج إلى أي نوع من السياحة الأخرى دون أن تستثمر الأرضية الكاملة للسياحة الداخلية ولا يمكن أن نبدأ في نسج ثقافة سياحية حقيقية دون أن يكون المواطن جزءاً منها والسياسة التي تتبعها المملكة تقضي بالتركيز على البنى التحتية للسياحة الداخلية وتشجيع المواطن بأن يتنقل في بلده ويستمتع بها. من جهته أكد ل «عكاظ» مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء علي الحاجي بأن السياحة لم تعد تعني المتعة والترفيه فقط ولكنها صناعة تُعنى بجميع الأنشطة والنواحي الاقتصادية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن قطاع السياحة يساهم فيما نسبته 10 % من إجمالي الناتج العالمي و9 % من حجم التوظيف و13 % من إجمالي الصادرات و9 % من إجمالي الاستثمار على مستوى العالم كله، مشيراً إلى أن إجمالي إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية بلغ 30 ملياراً و8 ملايين ريال بينما لم يتجاوز إنفاقهم على السياحة الداخلية 5 مليارات ريال وحدد الفئات المستفيدة من السياحة بأنها المصارف المالية والمحاسبون وأصحاب الحرف اليدوية ومحلات الأثاث والشحن والنقل وسائقو سيارات الأجرة ومكاتب السياحة والمطاعم والمعارض والمراكز التجارية. وقال الحاجي إن السياحة تسهم في النمو الاقتصادي للبلد وتوفر فرص عملٍ حقيقية ودائمة ومربحة وتشجع أفراد المجتمع على عمل المشاريع بمختلف أنواعها وتسهم في خلق مناخ من التنافسية البناءة في تطوير وتقديم المنتجات السياحية، كما تسهم في تعلم أنماط سلوكية واجتماعية يستفيد منها المجتمع المحلي من حيث التخطيط والتدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة وطرق التعامل مع الآخرين والمحافظة على زيادة مستوى الاحترافية في العمل، مبيناً بأن المملكة تتميز بمجموعةٍ من نقاط القوة في الجانب الاقتصادي ترشحها لدورٍ مهمٍ في الجانب السياحي تقابلها نقاط ضعفٍ منها تدني المعرفة العامة بالمملكة كوجهةٍ سياحيةٍ وضعف السياحة الداخلية والرسوم المرتفعة للتأشيرات السياحية وعدم توفر نظامٍ إحصائيٍ دقيقٍ وفعال وعدم كفاية معاهد التدريب السياحي والإدلاء السياحيين وعدم كفاية الحملات التسويقية الفاعلة. وقدم الحاجي إرشادات لصناع السياحة في المملكة منها احترام السياح والإسهام في إعداد بيئة مهنية ومضيافة والسعي للتميز في جودة ما تقدمه من الأنشطة والخدمات السياحية وتبنى الأنشطة السياحية ذات العلاقة بالتراث الفني والأثري والثقافي من خلال أساليب تساعد على حمايتها وحفظها للأجيال القادمة واستخدام الموارد الطبيعية كالماء والطاقة بطريقة فعالة ومتوازنة ومعالجة المخلفات بطريقة آمنة بيئياً وإزالة التلوث بجميع أشكاله أو الحد منه.