توقعت مصادر دبلوماسية عربية في الجامعة حدوث انقسامات حيال الضربة العسكرية المرتقبة ضد سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر أن يعقد الثلاثاء المقبل 3 سبتمبر. ورجحت أن تعارض دول عربية العمل العسكري، من بينها مصر والعراق والسودان والجزائر، وأن تتخذ دول أخرى موقفا وسطا، من بينها لبنان بالنأي بالنفس، وهو الموقف الذي تتخذه منذ فترة طويلة بعد حدوث انقسامات داخلية بسبب أحداث سورية، فيما رجحت أن تؤيد دول الخليج هذه الضربة بقوة، على خلفية جرائم نظام الأسد التي بلغت ذروتها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء. ولفتت إلى أن الوزراء سيصدرون قرارا يحمل نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية الكاملة عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في دمشق الأسبوع الماضي. وأشار مصدر مسؤول بالجامعة إلى أن المملكة وقطر تسعيان لتأكيد موقف الجامعة في اجتماع مجلسها على المستوى الوزاري في الثاني والثالث من سبتمبر. ورجح أن يعارض العراق ولبنان والجزائر إدانة سوريا أو تمتنع الدول الثلاث عن التصويت، كما فعلت في قرارات مماثلة في الماضي، وقال دبلوماسي خليجي إن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون المسؤولية الكاملة للنظام السوري عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي وقع في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق، لافتا إلى أنه من المقرر أن تطلب دول الخليج أيضا تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى المحكمة الجنائية الدولية. واستبقت مصر الاجتماع الوزاري وأعلنت، في بيان لها أمس تعليقا على ما تردد عن توجيه ضربة عسكرية ضد سورية نتيجة اتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية، أنها لن تشارك بأي عمل عسكري ضد سورية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقال وزير الخارجية نبيل فهمى بأنه في الوقت الذي ترفض مصر فيه وتدين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤول عن ذلك بعد تقديم فريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة لتقريره.
