60% من الأسر تواجه عقبات في تملك المنازل و75% يؤملون على القروض العقارية

تعاني أغلب المجتمعات من وجود فجوة بين رغباتها واحتياجاتها من مساكن وبين امكانياتها وقدرتها الفعلية على الحصول على تلك المساكن وتحقيق رغباتها، خصوصا في المجتمعات العربية وعلى الأخص المجتمع السعودي.
ونظرا للأهمية البالغة لهذا الجانب الحيوي والأساسي في استقرار الفرد والمجتمع فقد تم دراسته اجتماعيا للحصول على تحليل دقيق شامل لأحوال الأسر وإمكانياتها ورغباتها وكافة الجوانب الاجتماعية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على مقدرتها المادية لتملك المسكن إضافة إلى ربط جميع المعلومات للحصول على نتائج دقيقة.
وقد تم إعداد استبيان اجتماعي بأسلوب دقيق وعلمي وبسيط لغرض تدعيم الدراسة بالحالة الاجتماعية للأسر، ومعرفة متطلباتهم في المسكن وإمكانياتهم المادية في ظل ما هو متوفر ومعروض في سوق الإسكان، وتم اختيار العينة بشكل عشوائي للأسر السعودية فقط وفي أحياء مختلفة ومتفرقة في مدينة جدة، وقد تم توزيع الاستبيان مباشرة عن طريق الباحث وتم تسجيل معظم الأجوبة بشكل مباشر من خلال الزيارات لبعض الأحياء أو بعض أماكن العمل حسب معرفه الباحث ببعض الأشخاص ومن حولهم.
المشكلة البحثية
في السعودية بدأ ظهور وازدياد حجم المشكلة في بداية الثمانينات الميلادية من القرن الماضي بشكل واضح، ويرجع السبب في ذلك إلى الطفرة الاقتصادية التي ظهرت وارتفاع أسعار النفط مما شكل انتشاراً واسعاً للمخططات بهدف المضاربة في العقارات والأراضي، حيث أن أغلب هذه المخططات تعتمد بدون خدمات أو بنية تحتية، ولأن تصميم الأحياء والمدن ومستوى توفير الخدمات له تأثير وانعكاسات نفسية واجتماعية على ساكنيه، فالحي الراقي بمعاييره التخطيطية والخدمية يفرز سلوكاً حضارياً راقياً والعكس صحيح إلى حد ما في أغلب الأحياء العشوائية وغير المنظمة، لذا فإن المشكلة تكمن في عدم ملائمة المساكن لسمات المجتمعات في الدول الأقل نمواً وخصوصا في السعودية لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئة وتخطيطية.
حجم الوحدة السكنية
أوضحت الدراسة أن الاحتياج الأعلى كان لعدد ثلاث غرف نوم بنسبة بلغت 34.7%، ثم جاء الاحتياج بمقدار 25.2% لعدد أربع غرف نوم في الوحدة السكنية، ويرجع ذلك لكبر حجم الأسرة السعودية من حيث عدد افرد الأسرة مقارنة بالمجتمعات الأخرى إضافة لخصوصية الفصل بين الرجال والنساء في غرف الاستقبال في المجتمع السعودي عن باقي المجتمعات الأخرى.
الأقساط الشهرية
أوضحت الدراسة أن هناك 44.6% من الأسر لديها ارتباط بسداد أقساط شهرية على امتلاك السيارات حيث بلغ متوسط القسط الشهري 1566 ريالا والوسيط 1500 ريال، وأن 37% لديها أقساط أخرى متنوعة تستقطع بشكل شهري من رواتبهم، ويتراوح المتوسط من 551 ريالا إلى 2208 ريالات شهرياً ويبلغ الوسيط من 50 إلى 1550 ريالا شهريا.
نظرة المجتمع لسوق العقار
من خلال الدراسة الاجتماعية لنظره الأسر عن وضع السوق العقاري في المملكة وخاصة في مدينة جدة، اتضح أن الأسر تنظر إلى أن وضع السوق العقاري سيئ جدا ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة الحصول على المسكن الملائم بالإمكانيات المادية المتوفرة، وهذه النظرة السوداوية مرتبطة أيضا بوجود أكثر من 60% من الأسر لن تستطيع أن تمتلك وحدة سكنية قبل أكثر من خمس سنوات في ظل ثبات الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية الحالية للسوق العقاري وكذلك سوق البناء وتكاليفه.
أما النسبة الأخرى التي تنظر إلى أن سوق العقار مقبول، فهي التي تعتقد أن المعروض من الوحدات والأراضي ملائمة لمتطلبات الأسر وإمكانياتها المادية بشكل مقبول إلى حد ما، وأنه بالإمكان امتلاك المسكن في ظل ظروف مادية مقبولة أو يمكن تحقيقها، وهذه النسبة بلغت 35.6 %، أما الفئة التي تعتقد أن سوق العقار جيد فقد بلغت نسبتها 18.3 % وهي غالبا إما أن تكون الفئة التي حصلت على مسكن مسبقا أو أن إمكانياتها المادية متناسبة مع وضع السوق العقاري في الوقت الحالي وقد يكون نظرة هذه الأسر مرتبط بإمكانية الحصول علي المسكن أيا كان نوعه وكذلك موقعه بالنسبة لأحياء ومخططات المدينة.
طريقه تمويل المسكن
أوضحت نتائج الدراسة في الكيفية التي تخطط لها الأسر للحصول على المسكن المناسب وجهات الدعم التي ستساندها أن أكثر من 75% من الأسر لن تستطيع أن تتملك مسكناً إلا من خلال القروض العقارية سواء حكومية أو من خلال الجهات المصرفية أو الجهات المتخصصة في هذا المجال، والتي تمثل الأمل الأكبر للأسر حيث سيشكل الحصول على القرض العقاري توفر القدرة على شراء العقار أو بنائه، وغالبا الأسر ما تطمح للقروض العقارية الحكومية حتى تكون الأقساط على فترات زمنية طويلة وبدون فوائد بل وبإعفاء من الدولة من جزء من تلك القروض، كما يقدم هذا النوع من القروض صندوق التنمية العقارية ولكن بالمقابل سيكون هناك انتظار طويل قد يتجاوز خمسة عشر سنة نظرا للإقبال الشديد عليه من جميع المواطنين، ما لم يكن هناك سياسات وتنظيمات جديدة لنظام القروض وهو ما بدأ النظر في إعادة تنظيماته من خلال إنشاء وزارة الإسكان مؤخرا التي بدأت في إعداد تنظيمات جديدة مع الشروع في بناء ربع مليون وحدة سكنية لتمليكها للأسر التي ينطبق عليها الشروط.
أما الفئة التي تعتمد على مساعدات من جهات آخرى سواء أسرية أو عن طريق البرامج التي تقدمها بعض جهات العمل لموظفيها فقد بلغت 13.2% لأنها بالطبع فئة محدودة من المجتمع ومن هذه الجهات ارامكو السعودية التي تمنح موظفيها قروض ميسرة لبناء وتملك مساكن مناسبة لهم.
ومثلت الفئة التي تستطيع أن تنفق على امتلاك المسكن بالاعتماد الذاتي على مدخولها أو مدخراتها النسبة الأقل حيث بلغت 11.6%، وهذه الفئة لديها دخول مناسبة تمكنها من امتلاك أو بناء مساكنها دون الحاجة غالبا إلى مساعدات من جهات أخرى أو قروض، ولعل جزء من هذه الأسر لديها مصادر أخري للدخل وجزء منها لديهم أراضي أما عن طريق الشراء أو المنح الحكومية أو الإرث.
وأوضحت الدراسة أن 36.8% الأسر تعول على الاقتراض من البنوك أو الحصول على قروض بنكيه عقاريه لتسهل امتلاك مسكن، لذا لا بد من إعادة النظر في سياسة تمويل البنوك للعقار بشكل عام.
عدد الغرف بالمسكن
أوضحت النتائج أن اغلب الأسر تعيش في وحدات سكنية تتكون من ثلاث إلى أربع غرف، حيث بلغت أعلى نسبة للوحدات التي بها ثلاث غرف بنسبة 26.6% ثم الوحدات التي بها أربع غرف بنسبه 25.2% أما الوحدات التي بها غرفتي نوم فقد بلغت 22.9% بينما الأسر التي تسكن في وحدة سكنية بغرفه واحدة فقد بلغت 16.8% وتفاوتت النسب بين 1.5% إلى 3% للأسر التي تسكن في وحدات تحتوي بين خمس و ثمان غرف، ويعود ذلك إلى حاجه الأسرة السعودية إلى مسكن يحتوي على عدة غرف نوم لتحقق متطلباتها من السكن.
وترغب أغلب الأسر في السكن في منزل يحتوي على متوسط ست غرف، وبلغت نسبة الأسر التي ترغب في الحصول على مسكن يحتوي خمس غرف 19%، يلي ذلك 17.2% لكل من الأسر التي ترغب في الحصول علي مسكن من ست و أربع غرف.
أنوع الوظائف لأرباب الأسر
أوضحت الدراسة أن هناك نسبة عالية من العاملين بوظائف رسمية سواء حكومية أو خاصة تمثل حوالي 94 % من إجمالي الأسر، أما الأعمال الحرة أو التجارية فقد بلغت 5.2 % فقط وهي نسبة ضئيلة، وهذه النتائج توضح أن معظم أرباب الأسر يعملون بوظائف رسمية بدخول شبه ثابتة عدا من يعمل بشكل غير مباشر في بعض الأعمال الخاصة والتي ينعكس مردودها المادي إلى زيادة الدخل بالنسبة للأسرة وعدا ذلك تميل دخلا محدودا.
مشاركة الزوجة في سوق العمل
أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة الزوجات العاملات بلغت نسبه 21% فقط، وهي نسبة قليلة ومحدودة جدا والزوجات غير عاملات بلغت 79%، وهذا مؤشر غير ايجابي في عدم مقدرة الأسر في زيادة الدخل وفرص الحصول على مسكن بيسر، فالزوجات العاملات يساهمن في الأغلب في مصاريف الأسرة بمتوسط قدره 1750 ريال شهريا وبوسيط قدره 1000 ريال شهريا وبحد أدنى يبلغ 300 ريال شهريا إلى 2400 ريال شهريا كحد أقصى ولعل أهمية ذلك تكمن في مشاركه الزوجة في توفير متطلبات الأسرة والمساهمة في بناء مستقبل ومتطلبات الأسرة.
الدخل الشهري للأسرة
يعتبر مستوى دخل الأسرة في المجتمع السعودي منخفضا مقارنة بمستوى المعيشة المادي والاقتصادي، فقد بلغ نسبة الأسر التي دخلها أقل من 4000 ريال 17.7% وأن أكثر من 50% من الأسر السعودية دخلها أقل من 7000 ريال، ويعتبر هذا الدخل غير كافي لتملك مسكن بالظروف الاقتصادية الموجودة وفي ظل عدم وجود مصادر آخرى سوى الدخل الشهري الثابت وقد بلغ نسبة الأسر التي يبلغ دخلها من 1200 - 1300 ريال حوالي 15.8% ثم 11.2% للأسر التي دخلها أكثر من 15 ألف ريال شهريا، وهي الأسر التي سيكون بمقدورها الحصول إلى حد كبير على مسكن بظروف ملائمة.
وفي دراسة أعدها المركز الحضري بأمانة مدينة جدة عام 2009 م، أوضحت نتائجها أن وسيط الدخل السنوي 96000ريال ووسيط الإيجار السنوي 18000 ريال بالنسبة للأسر السعودية وهي تمثل حوالي 20% من مقدار الدخل السنوي للفرد إلا أنه حدث تغيرات عالية في أسعار الايجارات في السنتين الأخيرة بشكل عالي وصل إلى أكثر من 30% من دخل الأسرة الشهري.
أنواع المساكن
نتيجة للدخول المنخفضة لأغلب الأسر فإن أفضل أنواع المساكن هي الشقة وهو ما أوضحته نتائج الدراسة حيث بلغت نسبة الأسر التي تسكن بالشقق 66.5% بينما الأسر التي تسكن بالفلل 16.9% أما الأسر التي تسكن في وحدات مستقلة أو تقليديه أو مع الأهل بنفس المسكن فبلغت 16% بينما الأسر التي تسكن في مساكن حكومية أقل من 1%.
وأظهرت النتائج أن 92% من الأسر راضية عن حجم المسكن التي تعيش فيه الآن من ناحية المساحة، كما أن نسبة رضاء الأسر عن الدور الذي تسكن به خصوصا الشقق بلغت 66% فقط أما نسبة رضا الأسر عن الأثاث فبلغت 69.5% وهذا يعود إلى أن أغلب الأسر تحصل على الأثاث الذي يتناسب مع رغبتها وإمكانياتها المادية إضافة إلى أن هناك فئة من الأسر لديها القناعة بعدم الصرف على الأثاث بشكل كبير إلا عندما يكون المنزل ملكا لها.
متوسط القسط الشهري
يبلغ متوسط القسط الشهري الإجمالي 2208 ريالات والوسيط 1550 ريالا، ويبلغ متوسط الدخل في مدينة جدة 9061 حسب إحصائيات المرصد الحضري ويبلغ الإنفاق 5386 ريال، وبناء على ذلك فإن الوسيط يمثل 17.1% من متوسط الدخل وذلك يقل من نسبة 25% التي تمثل الحد الذي يفترض أن تنفقه الأسرة على الإسكان، يوضح الطلب على الإسكان أن الوحدات المكونة من ثلاث غرف هي الأعلى إذ بلغت نسبة 35% يليها الوحدات المكونة من غرفتين بنسبة بلغت 21.8%.
حجم الإنفاق
على السكن
أظهرت الدراسة أن حجم إنفاق الأسرة على السكن بلغ بالوسيط الشهري 2250 ريالا وأن حجم الإنفاق على التعليم من 500 إلى 2000 ريال شهريا حسب عدد الأطفال لدى الأسرة، وأن حجم الإنفاق على الطعام بلغ من 1000 إلى 3000 ريال شهريا ويعود أيضا لحجم الأسرة، أما حجم الإنفاق على الاتصالات والتقنية فقد بلغ من 500 ريال إلى 1000 ريال شهريا.
الرغبة في نوع المسكن
اتضح أن أغلب الأسر السعودية ترغب في الحصول علي مسكن مستقل بنظام الفلل حيث بلغت نسبه 72.8% من إجمالي حجم العينة ويرجع ذلك لطبيعة وتقاليد الأسر السعودية والتي تفضل أن يكون حجم المنزل كبيراً ويحوي قسماً للرجال وقسماً للنساء وكذلك الرغبة في وجود فناء خاص بالمنزل بينما اتضح أن نسبة 27.1% من الأسر يرغبون السكن في شقق، ويمكن أن تكون الرغبة في ذلك لقناعتهم بأن الحصول على مسكن مستقل أو فيلا أعلى من إمكانياتهم المادية حيث أن أسعار الشقق أقل بكثير من أسعار الفلل مهما كان حجمها، كما أن الشقق لدي بعض الأسر تشكل أكثر أمانا، بالإضافة إلى أن الشقق أقل تكاليف من نواحي المصاريف المستمرة كالصيانة والحراسة.
وهناك نسبة عالية من الأسر تسكن في منازل بالإيجار وقد بلغت 92.8% من حجم العينة وهي نسبة مرتفعة جدا، لعدم المقدرة على امتلاك المسكن بينما نسبة 7.1% من الأسر تملك مساكن خاصة بها وهي نسبة منخفضة جدا.
أسباب امتلاك المسكن
أوضحت نتائج الدراسة أن الرغبة الأساسية الأعلى للأسر في امتلاك المنزل تعود للرغبة في تحقيق الأمان الأسري والاستقرار العائلي وتأمين المأوى للأسرة ضد أي ظروف مستقبلية مادية أو صحية لرب الأسرة، ويمثل هذا السبب أعلى نسبة في نتائج المسح حيث وصلت إلى نسبة بلغت 87.9%، وتلي هذه النسبة البحث عن الراحة والاستقرار الدائم بنسبة 10.1%، أما توفير ما تنفقه الأسرة على الإيجارات السنوية للوحدات السكنية فقد يبلغ 0.7%، أما الاستثمار المادي في المسكن فقد بلغ 0.3%.
المدة المتوقعة للتملك
أوضحت نتائج الدراسة أن معظم الاسر متفائلة بأنها سوف تستطيع الحصول على مسكن بعد أربع سنوات وبلغت نسبة الأسر المتفائلة 60% لاعتقادهم بحلول إسكانية من خلال وزارة الاسكان من حيث تقديم مساكن للأسر المحتاجة وتسهيل الحصول على القروض بالإضافة لتوجه معظم الأسر للشقق التي تعتبر في متناول العديد من الأسر وفق امكانياتهم المحدودة، بينما الأسر التي تتوقع امتلاك مساكنها بعد خمس سنوات بلغت 4% فقط ولا تختلف ظروفها كثيرا عن سابقتها.