أحالت شرطة منطقة نجران قضية المواطنة المطلقة بعد تعرضها للضرب - حسب قولها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة. وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي، بأن مركز شرطة أبا السعود استكمل التحقيقات في القضية بحضور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى نقل المواطنة للكشف عليها طبياً في مستشفى نجران العام برفقة رجال الأمن وعضو الهيئة. وأفاد النقيب العشوي بأنه تم إحالة المتهمين من أقارب المواطنة التي تدعي بأنهم قاموا بضربها بعد استجوابهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ملف القضية بحكم الاختصاص. وحاولت «عكاظ» الحصول على تعليق من مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة نجران محمد بن أحمد العزي ومعرفة الدور الذي قامت به لجنة الحماية الأسرية بالمنطقة، إلا أنه اكتفى بإرسال رسالة نصية أشار من خلالها إلى أن مواضيع الحماية سرية ولا يمكن نشرها. من جانبها أكدت المواطنة المعنفة ل «عكاظ» بأن لجنة الحماية الأسرية لم تأويها حتى الآن وأن كل ما قدمته رفع طلب إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة لمساعدتها حيث حصلت على مساعدة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال.