كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء بنسبة 13 في المئة خلال شهر حزيران (يونيو) الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية. وقال البراك الذي الذي كان يتحدث في منتدى «أمطار» في الرياض مساء أول من أمس، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى، أن الشركة تواجه عدداً من التحديات في مقدمها تقادم الوحدات الكهربائية، وذلك لقلة الإمكانات المادية، إذ توجد وحدات يزيد عمرها على 30 عاماً، وتعمل 24 ساعة يومياً، وتستهلك أموالاً كبيرة في الصيانة وقطع الغيار والاستبدال الكامل. وعزا عدم تجديد الوحدات الكهربائية القديمة بمحدودية الموارد المالية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن انقطاعات الكهرباء تسبب لنا إحراجاً كبيراً أمام أصحاب المصانع والمواطنين، لافتاً إلى عدم وجود احتياط من الكهرباء لدى الشركة لسدد النقص الذي يحصل في حال زيادة الطلب على الكهرباء. وأشار البراك إلى أن الشركة وضعت خطة للفترة من 2009 إلى 2018، وتم إدراج جميع المشاريع التي تحتاج إليها الشركة فيها، من توليد للطاقة وخطوط نقل ومحطات وشبكات توزيع، وحددت المبالغ لهذه الخطو بنحو 300 بليون ريال، وفقاً لأسعار عام 2005. ونبه إلى أن تلك المبالغ قد ترتفع إلى400 بليون ريال، وهذه الأرقام بينت على أساس زيادة سنوية بنسبة 7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخلال السنوات الخمس التالية ستقوم الشركة بتمويل جزء من هذه المشاريع، وتحتاج الشركة إلى 75 بليون ريال للمشاريع التي يجرى تنفيذها، خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيتم السداد من خلال إصدار صكوك، والاقتراض من البنوك. وأوضح أن الخطة تتضمن مساهمة القطاع الخاص ب 80 في المئة من المشاريع المقبلة، وتوجد مشاريع بقيمة 100 بليون ريال نبحث عن ممولين لها، وتتضمن انشاء محطات توليد الطاقة. وبين أنه منذ إنشاء الشركة وحتى الآن زادت أطوال الشبكات الكهربائية بنسبة 40 في المئة، وتم خفض عدد العاملين بنسبة 8 في المئة. وأكد أن الشركة استطاعت الحصول على قروض من بنوك محلية وخارجية، وتمت ترسية عدد من المشاريع في عامي 2007 و2008، وبلغت قيمتها 75 بليون ريال، لإنتاج 8500 ميغاواط، وهذه تمثل 25 في المئة من قدرات الشركة الحالية، وستدخل هذه المشاريع الخدمة العام الحالي والعامين المقبلين. وأضاف أنه على رغم ترسيه عدد من المشاريع في نهاية عام 2008، إلا أن الشركة واجهت نقصاً في عدد المقاولين، إذ تقوم الشركة بدعوة أكثر من 15 مقاولاً، ولا يتقدم سوى مقاول واحد أو اثنين للمنافسة، وهذه مشكلة عانت منها الشركة ولا تزال. وأضاف أن فترة التنفيذ تأخذ وقتاً كبيراً، وعدد المشاريع التي تم ترسيتها عام 2007 لن تنتهي قبل 2010، موضحاً أن 70 في المئة من استهلاك الكهرباء في السكن يتم استهلاكه في التكييف في المنازل، والاستهلاك الصناعي يبلغ 25 في المئة، ومعدل استهلاك الفرد وصل إلى 10 آلاف كيلو وات في الساعة، والأحمال في الصيف ترتفع، إلى الضعف، ما يشكل عبئاً كبيراً. وأوضح أن الشركة تشتري سنوياً من المصانع المحلية منتجات بقيمة 10 بلايين ريال، لافتاً إلى أن الشركة تعاني من مشكلات في إيصال الكهرباء إلى 2000 قرية وهجر، إذ لا تدر عائداً اقتصادياً، وتعتبر عبئاً على الاقتصاد السعودي، وبخاصة أن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية هي الأعلى على مستوى العالم، وذلك لعدم وجود مساقط مياه ومحطات نووية، ويتم إنتاجها من الطاقة الأحفورية. وأشار إلى أن 36 في المئة من المشتركين لا يدفعون أكثر من 600 ريال سنوياً للكهرباء، بمعدل 50 ريالاً شهرياً، و60 في المئة لا يدفعون أكثر من 1200 ريال، وهذه الأرقام من الحاسب الآلي للشركة، وليست دراسات أو توقعات، بل هي فواتير تصدرها الشركة سنوياً بمعدل 100 ريال شهرياً.
