مع بدء العد التنازلي لاجتماع أمراء المناطق في 13 رمضان الجاري، يتساءل المواطنون: بماذا سيعود عليهم هذا الاجتماع، وعلى مناطقهم، فيما اعتبر عدد من مديري الإدارات الحكومية الاجتماع فرصة لطرح أبرز مطالبهم لخدمة المنطقة، متطلعين إلى دعم وسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة، والاهتمام بكافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والدعوية وغيرها. ففي منطقة جازان يتطلع مدير إدارة السجون اللواء محمد بن عوض قرين إلى ضرورة تطوير المرافق الأمنية ومن ضمنها السجون، وإيجاد سجن بكل محافظة، وإصلاحيات لتأهيل السجناء، لاسيما أن المنطقة حدودية تستوجب الاهتمام بمرافقها الأمنية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجاتها الأمنية، مع الأخذ في عين الاعتبار اتساع المنطقة الجغرافية وكثرة محافظاتها والمراكز التابعة لها، مؤكدا أن المنطقة مقبلة على مشاريع اقتصادية وتنموية كبيرة ما يزيد الأمر أهمية. وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي، أن المنطقة أصبحت لديها مراكز للدفاع المدني بمختلف محافظات ومراكز المنطقة ماعدا المضايا والحقو حتى تسد المنطقة احتياجاتها. كما أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى دعم وزيادة في الأفراد والقوى البشرية لمواجهة تحديات الأمطار والسيول والتقلبات الجوية خصوصا في المناطق الجبلية. ومن جانبه بين وكيل إمارة جازان المساعد للشؤون الأمنية سلطان السديري، أن الاجتماع السنوي لأمراء المناطق سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي تهم المنطقة من خدمات صحية وتعليمية وتنموية وأمنية وكل ما يهم الوطن والمواطن، مؤكدا أن الاجتماع سيعود بالنفع على أهالي المنطقة. ويأمل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سعد بن حسين النماسي أن يكلل الاجتماع بالنجاح ويحقق الأهداف المرجوة وما تتطلع له القيادة الرشيدة من تحقيق مصالح المواطن والوطن، مضيفا أنه لا يخفى على قيادتنا الحكيمة تنوع تضاريس منطقة جازان والتي تتأثر بسرعة انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة الخدمية في جوامع المنطقة ومساجدها من أجهزة تكييف وصوتيات وأثاث مقارنة ببقية المناطق الأخرى. وأشار النماسي أن منطقة جازان تختلف عن المناطق الأخرى كونها منطقة حدودية ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لمواجهة الأفكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة والوافدة، ومحاربتها بالفكر والدعوة والمنهج الصحيح الذي نشأت عليه البلاد ودأبت على ترسيخه وبثه عبر كل وسيلة، مؤكدا أن فرع الوزارة بجازان أعد خطة لمحاربة تلك الأفكار الهدامة من أجل ترسيخ العقيدة الصحية، متطلعا إلى أن يناقش الاجتماع الخطة المعدة لذلك، وأن يخرج بالعديد من التوصيات لمواجهة كل ما من شأنه زعزعة فكر وأمن الوطن ومحاربة كل ما يثير الشبهات حول العقيدة. وأكد أمين الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، أن المنطقة حظيت بدعم واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية التي تم اعتمادها والتي ستساهم في خدمة الوطن والمواطن في المنطقة، مضيفا أن التركيز على التنمية الاقتصادية سوف يوفر فرص العمل وارتفاع مستوى دخل الفرد، والقضاء على البطالة، معربا عن أمله في إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة جازان لتسريع واستكمال مشاريع البنية التحتية التي تعد أحد أهم عوامل الجذب لرجال الأعمال والشركات للاستثمار بالمنطقة، واعتماد بقية المراحل الخاصة بالمدينة الصناعية بجازان في ظل الحاجة الماسة للصناعات التكميلية للمشاريع الاقتصادية العملاقة في المنطقة كالمصفاة والمدينة الاقتصادية وتقديم حوافز ومزايا استثنائية لرجال الأعمال والشركات الراغبين في الاستثمار في منطقة جازان والمناطق الأقل نموا في المملكة، لتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار، إلى جانب إعطاء صلاحيات لمجلس المنطقة للبت في المشاريع الخدمية والاقتصادية التي من شأنها تسريع التنمية في جميع المناطق. وتحدث مدير عام مرور منطقة جازان العقيد ظافر القرني عن حاجة المنطقة إلى قوى بشرية وآليات لتنفيذ المباني المعتمدة لإدارة المرور ولشعبة السلامة والسير، إلى جانب دعم الشعب الخارجية بمختلف محافظات المنطقة نظرا لتزايد أعداد السكان. وفي العاصمة المقدسة يؤكد المهندس محمد الزهراني أنه سيكون لهذا الاجتماع الدور الأكبر في خدمة الوطن عامة ومن الأمور المهمة أزمة السكن، وعلى الوزارة المعنية بهذا المشروع سرعة التخطيط والتنفيذ وصرف قرض صندوق التنمية العقاري ودعمه ووضع حد لأسعار الأراضي الباهظة وتحسين الخدمات الصحية بزيادة عدد المستشفيات الحكومية والخاصة وتطبيق نظام التأمين الصحي حتى يتسنى للمواطن الذهاب لأي مستشفى أو مركز لتلقي العلاج. ومن ناحيته يرى غازي الحارثي، مرشد طلابي، أن تأخر مشاريع الطرق أمر يرهق الحركة المرورية مما يتطلب تواجد رجال المرور لحل مشاكل الزحام التي يكون وراءها غالبا مماطلة المقاولين المتعهدين للمشاريع الذي يجب أن يكون عليهم شروط جزائية صارمة لإنهاء المشاريع في أسرع وقت. كما يطالب بأماكن مخصصة يرتادها الشباب لقضاء أوقات فراغهم فهم لا يجدون سوى المقاهي والأرصفة. ومن منظور خالد الجعيد، موظف حكومي، أنه لا بد من الحد بشكل كبير من البطالة وعلى الخدمة المدنية وضع جدولة لتوظيف شباب الوطن في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأماكن الترفيهية والحدائق التي تفتقر للخدمات والصيانة. وفي منطقة القصيم يتمنى محمد الحجاب، عقاري، أن تبادر وزارة الداخلية لتنمية الدور الرقابي على من يتهمون بالفساد والعمل ضد المصلحة العامة في المناطق وفق آلية وإنشاء أقسام تهتم بالعمل في الميدان وتصل إلى الحقائق وما يتم تداوله بين الناس. محمد بن صالح السلوم، كبير دلالي سوق الإبل في بريدة، أكد على أهمية تعزيز الخدمات بجميع أنواعها وخصوصا الخدمات الصحية وكمثال مستشفى بريدة المركزي الذي بدأ العمل في إنشاء برج لتطويره منذ سبع سنوات ومنذ عامين والعمل شبه متوقف ما فاقم معاناة نصف سكان بريدة الذين يسكنون في الجنوب منها كما أصبح الضغط كبيرا على التخصصي. سلطان الثنيان، رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية في القصيم، قال إن من المهم أن يناقش اجتماع وزير الداخلية مع أمراء المناطق الأولويات التي تهم المواطن وتدعم تنمية الوطن، مشيرا إلى أولوية الأمن الغذائي وخطر انتشار سوسة النخيل. ويرى خالد سليمان العودة، معلم، أن الحاجة ماسة للمياه وقد سعدنا منذ سنوات عندما علمنا بأن خطوط التحلية وصلت من الساحل الشرقي ولكنها لم تصل، وحسب تصريحات مسؤولي مديرية المياه فإن الكميات التي تصل قليلة جدا ونخشى أن تواجه المنطقة مستقبلا شحا في المياه الجوفية جراء السقيا الموجهة للزراعة.