بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن ما تضمنه المحضر السادس للجنة الوزارية المعنية بدراسة الاحتياجات التنموية الآنية والمستقبلية لمنطقة جازان والمرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لاحتياجات منطقة جازان الآنية والمستقبلية والذي اقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وعضوية كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط لمراجعة المبالغ الواردة في الخطة العشرية بمشاركة الوزارة المعنية بالاحتياج وتحديد المبالغ اللازمة للاصحاح البيئي والمراكز الحضرية وتكاليف اقامة مباني الاسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس وتأمين ثلاث عبارات بحرية لنقل الركاب بين مدينة جازان وجزيرة فرسان يرأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة التحضيرية لمناقشة ما يمكن اتخاذه من ترتيب لاجتماعات اللجنة الوزارية مع مديري الادارات الحكومية المعنية بمنطقة جازان ومراجعة الخطة العشرية واحتياجات المنطقة في الخطة. وكانت امارة منطقة جازان قد اعدت الخطة العشرية لاحتياجات المنطقة انطلاقا من حرص ولاة الأمر حفظهم الله على تلمس احتياجات المواطن وتحسين مستوى دخله وعلى رفع معدلات الرفاهية التي ينعم بها. وتجسد هذا الاهتمام الكبير في تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لتطوير البيئة الحياتية في منطقة جازان والحد من مسببات التخلف التنموي الذي أدى في مراحل كثيرة الى بروز العديد من الاشكالات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وبعون الله تمكنت هذه اللجنة الوزارية من رسم خريطة المعالجة وتحديد سبل تنفيذها مما كان له الاثر الملموس على مستوى رضا المواطن وعلى كمية ونوعية المشاريع المنفذة في المنطقة. ويناقش الاجتماع أهم المتطلبات الاستراتيجية والمتطلبات التنموية لمنطقة جازان وعرض الصورة الواضحة عن الواقع وابراز الاحتياج المستقبلي للمنطقة خلال العشر سنوات القادمة ومن بنود الخطة العشرية لمنطقة جازان المحاور الثلاثة: الأول: يختص بعرض لأهم المتطلبات الاستراتيجية التي تشكل قاعدة لانطلاق التنمية في المنطقة. المحور الثاني: الفارق الكمي والنوعي في المتطلبات التنموية وتلك التي تحققت على أرض الواقع للتعرف عن واقع المنطقة والصعوبات التنموية التي واجهتها. المحور الثالث: الخطط العشرية التي أعدتها الأجهزة الحكومية المختصة لتوضيح الاحتياج المستقبلي وفقا لمعطيات الواقع التنموي والتي يقصد بها تلك المؤشرات التي تفسر الحاجة الملحة لدعم المنطقة كحالة استثنائية لضعف القاعدة التنموية مما جعلها غير قادرة على تجاوز الاشكاليات التنموية وموقعها الحدودي الذي يزيد من الحاجة الى تسريع محركات التنمية في المنطقة لتلافي الصعوبات التي تدفع بالاسر الى الهجرة الى مناطق الجذب الإداري والاقتصادي والاجتماعي وضعف البنية التحتية مما يسبب الحد من جاذبيتها للاستثمار وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الفرص المتاحة وتردي مستوى الاصحاح البيئي الذي يمثل أحد محركات التنمية وعوامل النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والاستثمارية والمراكز الحضرية حيث تعاني المنطقة من العشوائية العمرانية وما يترتب عليها من مؤثرات لا يمكن مواجهتها إلا من خلال برنامج مكثف يأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة.