تمسك أكاديمي متهم بالتلاعب في المشاريع المرتبطة بسيول جدة وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية، بقرار المحكمة الإدارية السابق بإعادة ملف قضيته لهيئة الرقابة والتحقيق بهدف تشكيل لجنة فنية لمعاينة مواقع المشاريع والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع. وبين الأكاديمي أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية، غير أن ذلك لم يتم، وتمت إعادة القضية مرة أخرى للمحكمة الإدارية. وشدد على أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته إذا ما أزيل سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة، وقال «الدائرة برأت ذمتي في الجانب الفني، واعترضت على عدم تقديم الادعاء تقريرا فنيا رغم أنه أعيد إليها لهذا الغرض»، مضيفا: خلال التحقيقات الأولية لم توجه لي تهمة وجرى إخلاء سبيلي، وبعد ذلك تفاجأنا بالاتهام. وبين أن وظيفته هي الإشراف على الإدارات المشرفة على مشاريع الطرق، الجسور، الأنفاق، السيول، لافتا إلى أن كل إدارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، فيما يكون استشاري الأمانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام، وإذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية. وأوضح المتهم أمام اللجنة القضائية أنه وفر 250 مليون ريال على الأمانة بعد أن أنشأ إدارة المشاريع في الأمانة وهي أول إدارة في المملكة، مضيفا أن مشروع تقاطع شارع صاري مع الأمير ماجد فتحت مظاريفه آنذاك لتنفيذه ب136 مليون ريال، ولكني لم أقتنع بتلك العروض، وشكلت لجنة وبعد دراسة المشروع أعدنا طرحه لينفذ ب78 مليون ريال وهو ما وفر الكثير من الأموال على الأمانة والدولة. وقال: إذا كان هناك خطأ في مدائن الفهد يتحمله استشاري الأمانة واللجنة الفنية، وأنا مسؤول عن أي أخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي لأتخذ بها إجراء. وشدد محامي المتهم وموكله على طلب الخبرة الفنية، وأكدا أن الادعاء كان من الواجب عليه اللجوء اليهما بدلا من البحث عن المتاعب، وقال: أعادت الدائرة في قرارها السابق القضية وطلبت الاستعانة باستشارة الخبرة الفنية وأنا أتمسك بما طلبته الدائرة، مضيفا: سبق أن طلبت أمانة جدة إعارتي من الجامعة التي أعمل بها ثلاث مرات ورفضت بسبب عدم رغبتي في العمل الحكومي، ولكن جاء قرار من شخصية بتكليفي بالعمل بالأمانة. وأكد القاضي للمتهم ومحاميه وصول معلومات وتقارير جديدة تتيح النظر في الاتهامات التي طالت الأكاديمي وحدد 12 شوال المقبل موعدا جديدا للنظر في القضية.
