تحولت جلسة محاكمة وكيل لأمين سابق بجدة التى عقدت بالمجكمة الجزائية في ديوان المظالم ، الإثنين 15 يوليو 2013 ، إلى اتهام الأدعاء العام ، حيث طالب المتهم ببراءته ، فيما طلب محاميه من القضاة معرفة أسباب إعادة الادعاء العام القضية للمحكمة للمرة الثانية من دون تنفيذ طلب المحكمة السابق الاستعانة باستشاريين من أهل الخبرة الفنية للمشاريع محل الاتهام بالتلاعب . ويواجه الوكيل السابق الاتهام بالتلاعب في مشاريع السيول وتبديد المال العام ، غير أن المتهم أشار إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق لها أن اعادت القضية بهدف تشكيل الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير أن ذلك لم يتم وجرى إعادتها مره اخرى للمحكمة الإدارية . وشدد على أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت براءته ، مشيرا إلى أن الدائرة برأت ذمته في الجانب الفني ، وأنه خلال التحقيقات الأولية لم توجه إليه تهمة وتم إخلاء سبيله لكنه تفاجأ بعد ذلك بالاتهام . وأوضح المتهم أن وظيفته الإشراف على الإدارات المشرفة على مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والسيول ، وأن استشاري الأمانة هو المسئول عن التنفيذ والاستلام ، وبالتالى فهو الذى يتحمل مسؤولية أى خلل أو مخالفة. وأكد أنه وفر 250 مليون ريال على الأمانة بعد ما أنشأ إدارة للمشاريع تعد اول إدارة من نوعها في المملكة. بدوره ، قال محامي المتهم :" كان من الواجب على الادعاء العام اللجوء إلى أهل الخبرة بدل من البحث عن المتاعب ، وأنا أتمسك بما طلبته الدائرة".وفى نهاية الجلسة ، قررت المحكمة الجزائية تحديد موعد جديد لاستكمال المحاكمةفي 12 شوال المقبل.
