تمسك الأكاديمي القيادي بأمانة جدة امس الاثنين أمام محكمة جدة الإدارية بطلبه بإلزام جهة الادعاء تقديم تقرير فني يثبت الإدانة. وأشار إلى قيامه بإنشاء إدارة للمشاريع في أمانة جدة لأول مرة في المملكة وإسهامه في إنشاء إدارة للمشاريع في كل من الطائف وتبوك والمدينة، وقال في جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة الثالثة في محكمة جدة الإدارية إنه أسهم في توفير 250 مليونا من خلال إدارة المشاريع التي أنشأها في أمانة جدة بعد إعارته من الجامعة. ولفت إلى دوره في إعادة إرساء مناقصة تقاطع شارع صاري مع الأمير ماجد الذي فتحت مظاريفه بمبلغ 136 مليونا بعد أن شكل لجنة قامت بمراجعة دراسات المشروع وإيجاد حلول لإشكالات كانت تعترض المشروع ليتم ترسيته مرة أخرى بعد إجراء التعديلات بمبلغ 78 مليون ريال. واكد الأكاديمي في دفوعاته رفضه طلب الإعارة للأمانة ثلاث مرات إلى أن صدر قرار من المقام السامي بناء على طلب سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية السابق. ورداً على ما واجهه به القاضي من سوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات في إشرافه على المشاريع، قال إن عمله هو الإشراف على إدارات المشاريع الأربعة التي تشرف على مشاريع تبلغ قيمتها 4 مليارات ريال، وهي الطرق والأنفاق والجسور والأمطار والسيول وأن كل إدارة مسؤولة عن مشاريعها، مضيفاً أن هنالك استشاريا بعقد مع الأمانة مهامه الإشراف على التنفيذ والاستلام، وأي إخلال بالتنفيذ أو حدوث تجاوزات يتحملها الاستشاري والإدارة المختصة. وأكد على ان التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت تبرئته اذا ما ازيل سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة. وأضاف الأكاديمي أن الدائرة برأت ذمته في الجانب الفني وابدى اعتراضه على عدم تقديم الادعاء تقريرا فنيا رغم أن ملف القضية أعيد اليها لهذا الغرض، لافتاً الى انه خلال التحقيقات الاولية لم توجه له تهمة وطلب اخلاء سبيله بعد ذلك ليفاجأ بلائحة الاتهام. وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وشدد على أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها نظراً لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وتعليمات وزارة المالية. ولفت إلى أن مشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد نفذ نظامياً، ولا يرى مبرراً ليتهم فيها، مضيفاً أنه يتبين عند تنفيذ أي مشروع وجود شبكات للتصريف ما يستدعي توقف عمل المقاول، ويتم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها، مفيداً أنه تم حسم أكثر من 3.5 ملايين ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية. ونفى المدعى عليه نقل المشروع من موقع إلى آخر، مفيداً أن المشاريع التي كُلف بها تم تنفيذها، ولم ينقل المقاول أياً منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، مشيراً إلى عدم وجود أي معوقات عدا شبكة التصريف القديمة التي توقف عمل المقاول عندها، بعد أن تم الحسم عليه. وأكد في ختام دفوعاته على الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة التي أسهمت في تصريف السيول ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار. لتحدد الدائرة بعد انتهاء المداولات الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.
