أجمع خبراء القانون الدستوري في مصر على أن استمرار بعض الأحزاب الدينية المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في عمليات الحشد لمواجهة الشرطة والجيش والشعب المصري وإثارة الشغب والفوضى والصدام وإراقة مزيد من الدماء، هو جريمة متكاملة الأركان، ترتكب بغطاء سياسي، مطالبين الحكومة والأجهزة الأمنية بحل هذه الأحزاب فورا. وأكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أنه حذر من قبل من إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ولكن هذا الأمر يعد من جملة الأخطاء التي تم ارتكابها بالتزامن مع ثورة 25 يناير وسقوط نظام مبارك، مشيرا إلى أن قائمة الأحزاب التي ينبغي أن تحل فورا تضم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. فيما أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط أن قيام أي حزب بالأعمال التحريضية والتخريبية في الشارع والدعوة إلى أعمال عنف وإثارة الشغب هو مخالفة صريحة للقانون الذي أنشئ عليه أي حزب سياسي وهو السلمية والمساهمة في البناء السياسي للمجتمع. إلى ذلك، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الأحزاب التي تتخذ من الدين ستارا، هي في الأصل جماعات متطرفة ترفض احترام الشرعية الثورية والانصياع لإرادة الشعب المصري التي تمت في 30 يونيو. وأشار الجمل إلى أنه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس ديني، وخروج هذه الأحزاب عن الأهداف التي أنشئت على أساسها الأحزاب من السلمية واحترام القانون والدستور، يعاد النظر فيها، مؤكدا أن هناك قاعدة قانونية يمكن البناء عليها عند حل هذه الأحزاب الدينية التي تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى في الشارع وهي حل الحزب الوطني السابق، وبالطبع الاتهامات التي ساقها هذا الحكم لأعضاء الحزب الوطني المنحل وقياداته تنطبق الآن على العديد من الأحزاب الدينية في الشارع، وعلى رأسها الإفساد والتحريض، ومن ثم يمكن القياس على هذا الحكم، ويتم رفع دعاوى قضائية أخرى بحل أي حزب يرتكب جرائم سياسية وجنائية في الشارع.
