بدأت في مصر الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى السبت بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري.وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد الكتاتني إن انعقاد الجلسة المشتركة جاء بناء على دعوة القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي استنادا إلى المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تقضي بدعوة أعضاء المجلسين من غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى اعداد مشروع دستور جديد.ويخصص الاجتماع المشترك لنواب المجلسين المنتخبين لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي تتكون من مائة عضو تتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. ومن المقرر ان تتولى الجمعية اعداد مشروع الدستور في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها على ان يعرض المشروع خلال 15 يوما من اعداده لاستفتاء الشعب.ولا تقتصر هذه الجمعية على مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب وانما تعبر عن كل فئات المجتمع وشرائحه وقواه الحيوية وتياراته واتجاهاته.وسوف يختار الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى باغلبية ثلثيهما اعضاء هذه الجمعية، واعلن الكتاتني ان هناك جلسة خاصة تعقد لمجلس الشعب في 11 مارس بحضور الجنزوري لبحث موضوع سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي.واكد الكتاتني انه لايمكن انهاء القضية بقرار سياسي ، ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاي جهة اخرى.وقال الكتاتني في كلمة له في بداية اول الاجتماع المشترك : ان التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة ،وتساءل على اي اساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الامريكيين والاجانب وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة وماهي الملابسات الخاصة بتنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية. من جهته طالب ائتلاف أقباط مصر بقانون واضح يتعامل مع جريمة ازدراء الأديان ، وذلك بعد حكم صدر ضد أحد الأقباط بالسجن 6 سنوات.وأصدر الائتلاف بيانا بشأن الحكم الذي صدر الاربعاء الماضي بحبس مكارم دياب سعيد بتهمة ازدراء الأديان من محكمة أبنوب الجزئية في اسيوط بصعيد مصر ، قال فيه :»نحن كمنظمة حقوقية نرحب بتطبيق القانون على كل من لا يحترم عقيدة الآخر، لكن عندما تقرر المحكمة عقوبة السجن ضد سكرتير مدرسة الدير الجبراوي الإعدادية بمركز أبنوب، والمتهم بازدراء الأديان لمدة 6 سنوات، يجب هنا أن نقف عند نقطتين أولهما هو أن الحكم تم بطريقة سريعة جدا». الى ذلك اعتبر المرشح المحتمل للرئاسة في مصر المستشار مرتضى منصور، أن ما حدث في 25 يناير 2011 لم يكن ثورة ، ووصفه بأنه كان انتفاضة ، ثم انقلابا عسكريا ، أفضيا الى تسليم السلطة للإخوان مبديا أسفه على سوء الأوضاع في مصر بعد مبارك.وأوضح منصور الذي كان نائبا برلمانيا واتهم بالاشتراك في موقعة الجمل لصالح نظام الرئيس السابق ثورة يناير أن الثورات يكون هدفها التغيير في نظم المجتمع ككل من سياسية واقتصادية واجتماعية، أما التغيير الذي أحدثته تظاهرات 25 يناير كان للأسوأ وليس للأفضل. وشمال القاهرة رفضت محكمة جنح بولاق أبو العلا ، برئاسة المستشار شريف كامل دعوى قضائية تتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بازدراء الأديان.وطلب دفاع المدعين بالحق المدني في الجلسة السابقة توقيع أقصى عقوبة على ساويرس، نظرا لإساءته للإسلام، إثر قيامه بنشر رسوم مسيئة للإسلام على صفحته الخاصة على «فيس بوك»، واستشهدوا بأنه قدم اعتذارا رسميا على ما ارتكبه، كما استشهدوا بالحكم الصادر ضد الفنان عادل إمام بالحبس 3 أشهر في قضية مماثلة، بينما طالب دفاع المتهم ببراءة موكله استنادا إلى عدم وجود دليل في القضية. على الصعيد نفسه نفى مصدر مطلع ان تكون القاهرة قد طلبت من الجانب الامريكي تسليم الضابط عمر عفيفي المتواجد على الاراضى الامريكية ، على خلفية كتاباته «المحرضة على اثارة اعمال الشغب والعنف في مصر في الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير.وقال المصدر ل « الرياض « ان السيطرة على افعال وتحركات شخصيات متواجدة داخل مصر اهم من استلام عمر عفيفي فالقاهرة مهتمة بمن يثير القلاقل في الداخل وليس بمن يكتب عبر المواقع الالكترونية في الخارج.
