عادت أزمة الشعير لتطل برأسها من جديد في أسواق عرعر خلال اليومين الماضيين. وشهدت مواقع البيع نقص شاحنات الشعير من قبل دخول شهر رمضان، وبقيت الأسعار فوق أربعين ريالا للكيس، وناشد عدد من أصحاب المواشي وزارة التجارة التدخل ومحاسبة الموزعين الذين اتهموهم بافتعال الأزمة لزيادة الأسعار. وقال ل «عكاظ» عدد من مربيي المواشي «إن سوق عرعر يعاني من نقص الشعير، وأن هذه الأزمة جاءت فاجأة»، ما جعلهم في حالة انتظار منذ أيام من أجل وصول سيارات الشعير متأملين سرعة حل المشكلة. وطالب أصحاب المواشي الجهات المختصة معالجة الأزمة قبل أن تتفاقم، مشددين على حرصهم الشديد على تواجد الشعير في متناول الجميع ودون إلحاق الضرر بالآخرين في مسألة الحصول على الشعير من عدمه . وقال المواطن عبدالله محمد العنزي «إن الأزمة التي افتعلت خلال الفترة الماضية، كان الهدف منها رفع الأسعار فقط»، ومن الممكن أن يحقق الموزعون هدفهم، حيث بقيت الأسعار كما هي عليه، رغم توفر المنتج بكميات كبيرة، في جميع نقاط التوزيع . وطالب العنزي وزارة التجارة بمحاسبة التجار الذين تسببوا في نقص الشعير في عرعر، وتطبيق الأنظمة بحقهم، وتدخل المسؤولين ووضع حل لهذه المشكلة التي ربما تستمر إلى مابعد شهر رمضان. فالكميات التي تصل إلى السوق قليلة، مقارنة بالعدد الكبير لمربيي الأغنام، ويجب على المتعهد زيادة الكميات، خصوصا أن الطلب يتزايد وأكبر عدد من مربيي الماشية في هذه المنطقة . وأضاف عوض الخمعلي أن الأسبوع الماضي شهد انقطاعا للشعير من الأسواق، وبرر أصحاب المحال ذلك بإغلاق بعض مصانع التعبئة في تبوك، والخوف من هذا الانقطاع أن يتسبب في زيادة الأسعار. وطالب الخمعلي بالتشهير بمن يتسبب بالتلاعب في الأسعار، ومفتعلي الأزمة، وحماية المستهلكين لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا. وأكد مدير فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن جبان العنزي أنه تمت مراقبة ومتابعة نقص شاحنات بيع الأعلاف، ورصدت التجارة خلال اليومين الماضيين نقصا في شاحنات الشعير. وقال «إنه تم رفع خطابات عاجلة إلى وزارة التجارة حول النقص المتكرر» .
