المحكمة تستكمل اليوم قضية إرث عمرها 55 عاما ل 3 شقيقات

تستكمل المحكمة العامة في جدة اليوم النظر في قضية إرث مضى عليها أكثر من 55 عاما، واستمرت منظورة أمام القضاء 14 عاما، تتمثل في طلب ثلاث شقيقات تمكينهن من إرث والدهن رجل الأعمال المتوفى قبل أكثر من 55 عاما.
وطالب القاضي من الشقيقات حصر الإرث وتقديم صك الورثة في جلسة اليوم التي يتوقع أن تحضرها المدعيات وأعمامهن المدعى عليهم. وأخضع القاضي مؤخرا الشقيقات لعدد من الأسئلة حول الدعوى والأملاك المدعى بها، وطالبهن بتقديم صك حصر الورثة، وقدمن له ما يثبت أصل الشراكة وإثبات الوصاية الشرعية عليهن، على أن يستكمل النظر في القضية اليوم تمهيدا للنطق بالحكم.
وتتمثل القضية وفق لائحة الدعوى في أن مواطنا كان يعمل في التجارة بالشراكة مع اثنين من أشقائه، توفي قبل 55 عاما وترك أموالا وعقارات ومعارض، وكانت له آنذاك ثلاث فتيات قصر، وفي وقت لاحق أدركن تعرضهن لهدر حقوقهن والاستيلاء على أموالهن، فتقدمن بدعوى قضائية أمام المحكمة بطلب حصر الإرث وتوزيعه على الوجه الشرعي. وكشفت لائحة الدعوى أن مورث المدعيات كان له نشاط تجاري ومعه شقيقاه، وكان ذلك عام 1380ه، وفي نهاية 1382ه، حرمن من الإرث واستولى العصبة بالتملك بينهم على كامل التركة. وطالبت اللائحة بوضع اليد على كامل الإرث ومنع التصرف فيه وتعيين محاسب قانوني للتصفية وإعادة توزيع الإرث.
وقالت الابنة الكبرى «قدمنا مذكرة اضافية للمحكمة أكدنا فيها أن المدعى عليهم لا يريدون إظهار أصل الشراكة بينهم وبين والدنا يرحمه الله، ولا ندري على أي أساس تم توزيع المال وتثمين الأصول وبيعها دون وصي شرعي، كما طالبنا بإبطال أية معاملات تجارية وقعت بأسمائنا دون وكالة شرعية». وأضافت: خلال فترة التقاضي تخلى أحد المحامين ممن وكلناه عن القضية أربع سنوات، بعد أن تسلم مقدما قدره (100) ألف ريال، ما ألحق الضرر بنا وأدى لحفظ القضية طيلة هذه الفترة، وجار تقديم شكوى بحقه للجنة التأديبية للمحامين في وزارة العدل بسبب ما تعرضنا له بسببه.