صادقت المحكمة العامة بالرياض على حُكْم صدر بحق أخوَيْن، يلزمهما بتسليم مبالغ مالية لشقيقاتهما بعد أن استأثرا بها عقب وفاة والدهم، بدعوى أن الفتيات لا يرثن؛ حيث ألزمتهما المحكمة بتوزيع الميراث وفقاً للنصاب الشرعي "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وتعيين حارس قضائي يقوم بتقسيم العائدات السنوية على جميع الوارثين. وكان الأخوان قد قاما بالاستيلاء على إرث والدهما بعد وفاته، وقسَّما ما لديه من أموال في البنوك المحلية فقط، وسلَّما كل واحدة من شقيقاتهما الأربع مائة ألف ريال من السيولة المالية الموجودة وقت وفاة والدهم، وحرماهن من باقي العقارات والدخول الثابتة السنوية بحجة أن الشقيقات لا يستحققن شيئاً من الإرث، حسب العادات والتقاليد التي تقوم عليها أصولهم! وبعد سنوات عدة من محاولات الأخوات أخذ حقهن شرعاً قمن بتوكيل أحد المحامين للمرافعة ضد أخويهن، اللذين رفضا في البداية الحضور أو مناقشة الموضوع في القضاء، وكدا أنهما سيصلان إلى صيغة اتفاقية مع شقيقاتهما، تضمن حقوقهن السابقة بما يرضيهن، إلا أنهما بعد ذلك رفضا ذلك بحجة أن حاجاتهما أصبحت أكثر إلى تلك المبالغ! وبعد جلسات عدة، حاول خلالها الأخوان تأخير القضية بتغيير المحامين أكثر من مرة، والغياب الحضور للمحكمة أكثر من مرة أيضاً، صدر بحقهما صك شرعي، يقضي بتسليم المبالغ المالية خلال السنوات الخمس الماضية، التي وصلت إلى مليونَيْ ريال، وفقاً لنصابهن الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعيين حارس قضائي يقوم بتقسيم العائدات السنوية على جميع الوارثين.