أكدت وزارة العمل أن من شروط استقبال إجراءات تصحيح الأوضاع في المنشآت، أن تكون نسبة السعودة المطلوبة بالمنشأة قد وصلت إلى النطاق الأخضر، حتى تستطيع تلك المنشأة الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، بناء على حجم المنشأة ونشاطها. وعن انتهاء المهلة التصحيحية قبل أن تصل المنشآت إلى نسبة التوطين التي تمكنها من إنجاز معاملاتها، قال المستشار والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، إن هذا أمر يتعلق بالمنشأة التي لم تلتزم منذ البداية بالقرارات الوزارية المتعلقة بتوطين الوظائف والوصول إلى النطاقات الآمنة. وأضاف أنه كان لزاما على تلك المنشآت أن تسارع بتصحيح أوضاعها، فالمهلة التصحيحية عامل مساعد على الالتزام بالأنظمة والقرارات. وردا على ما يثار بشأن تمديد المهلة التصحيحية، قال العنزي إن وزارة العمل ليست الجهة المسؤولة عن المهلة التصحيحية، التي صدرت وفقا لأمر ملكي كريم بغرض فتح آفاق جديدة أمام المنشآت والعمالة الوافدة الراغبة في تصحيح أوضاعها.