يعيش كثير من قاطني دور التربية الاجتماعية في مستوى يتطلب أن يلتفت له المختصون والجهات المعنية القائمة عليها خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والتي على الرغم من أنها أوضحت أنها وضعت إدارة عامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي. والتي أنشأت عدد 13 دارا يقطنها أكثر من 700 نزيل، إلا أن هذه الدور تواجه عددا من الإشكالات أهمها إما قدم المباني التي يقطنها المسنون أو صغار السن في دار الملاحظة الاجتماعية أو اليتيمات أو أن تكون مبانى مستأجرة غير صالحة للسكن المريح. ويسعى مجلس الشورى في وضع اللمسات الأخيرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية تمهيدا للتصويت على موادها ال 12 والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمسنين من المواطنين ممن تحتم ظروفهم الالتحاق بهذه الدور، فيما كشفت لائحة الإيواء أنه سيجري إيواء 700 مسن وتقوم حاليا لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس بدراسة اللائحة المقترحة من هيئة الخبراء مع جهات ممثلة لوزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والصحة وجهات معنية إضافة إلى مستشارات المجلس، واشترطت اللائحة للقبول في دار الرعاية الاجتماعية أن يكون سعودي الجنسية وبلغ من العمر 60 عاما فأكثر ويجوز قبول من هو دون ال 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار وأن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على بقية النزلاء ويستثنى من ذلك من لا أسرة له أو معيل يتولى شؤونه، وعدم وجود أسرة للمسن أو عدم قدرته على توفير ما يحتاجه من خدمات في دور الرعاية الاجتماعية. شروط القبول وأوضحت اللائحة أن من شروط القبول في الدور عدم وجود عائل يتولى شؤون المسن، ومنحت اللائحة الحق لمدير الرعاية الاجتماعية الاستثناء من تطبيق هذه الشروط لمدة شهرين على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير بما تقتضيه المصلحة. ووفقا للائحة فإن الدار تقدم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به وتقديم الغذاء اللازم بحسب المعايير الصحية ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها والمحافظة على النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته وتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية وتوفير الرعاية الصحية الضرورية. ويشمل ذلك النزلاء المقعدين المصابين بالشلل والمصابين بالتقرحات السريرية وفاقدي القدرة على البلع والتنفس والعمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب وتنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها وتشترط اللائحة أن يخصص لكل نزيل سجل يحفظ به البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصين به بالإضافة إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها. التواصل الاجتماعي وتوضح اللائحة أنه إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم على أن يوجد في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية فيما تخصص الدار قسما للرجال وآخر للنساء وتتولى إدارة الدار القيام بإجراء البحوث التتبعية والتقارير الدورية عن النزلاء وتنظيم أوجه الأنشطة وتكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته وإلزام الأهل والأقارب على التواصل من خلال الزيارات الميدانية وتمكين النزيل التي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي ويخصص لكل نزيل مبلغ شهري لتغطية مصروفاته الشهرية فيما حددت اللائحة ثلاث حالات لانتهاء إقامة النزيل وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار وإذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية أو في دار رعاية اجتماعية أخرى. تأهيل كوادر الرعاية وبحسب تقرير صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن هذه الدور ومن خلال الإدارة العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي تهدف للعمل لوضع السياسات العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي بغرض رعاية وتربية وتوجيه وإصلاح الفئات الاجتماعية ذات الظروف والاحتياجات الخاصة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة بأساليب علمية حديثة، وتقدم خدماتها عبر ثلاث إدارات فنية متخصصة هي إدارة رعاية الأحداث، وإدارة رعاية المسنين، وإدارة مكافحة التسول. وأكد هذا التقرير أن مهام الوزارة في هذا الشأن هي: وضع الخطط التنفيذية لبرامج ونشاطات الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية، بالتنسيق مع مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية وفقا للأهداف والسياسات الخاصة بتربية ورعاية وإصلاح الفئات المعنية بالرعاية الاجتماعية من فئات الأحداث من الجنسين والمسنين من الجنسين ومناقشتها مع المختصين. التنسيق مع الأجهزة التعليمية والمهنية في الدولة لتجهيز وتوفير احتياجات الدور والمكاتب والمؤسسات التابعة للإدارة العامة للرعاية والتوجيه من الخدمات التعليمية والمهنية اللازمة. التنسيق مع الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الأولية للفئات التي ترعاها الإدارة العامة للرعاية والتوجيه. الإشراف على برامج وأنشطة الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بإيواء الأحداث والمسنين من الجنسين. تحديد احتياجات الإدارة العامة للرعاية والتوجيه وكذا فروعها من القوى العاملة المتخصصة كالأخصائيين والأخصائيات والباحثين والباحثات وبقية التخصصات الهامة، والعمل لتوفيرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، واقتراح تطوير البرامج وكذا أساليب الخدمات المقدمة في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية، وتقديمها للإدارات المختصة ومتابعة ذلك. تلقي التقارير الفنية من مكاتب الشؤون الاجتماعية وكذا مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي الخاصة بنتائج الخطط التنفيذية في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية وتحليلها لمعرفة جوانب الضعف والقوة في الخدمات المقدمة وتقديم الحلول المناسبة. جمع وتبويب المعلومات الخاصة بجميع الفئات في الدور والمؤسسات وتقديمها بشكل دوري للإدارات المعنية، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن إنجازات الإدارة والإدارات التابعة لها، وتحديد معوقات الأداء فيها واقتراح طرق التغلب عليها.