كشف وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم عن عزم الجامعة زيادة الدعم المادي للبحث العلمي لتحفيز الباحثين على تقديم خلاصة فكرهم الثري للحفاظ على مركزها الريادي في هذا المضمار ولتحقيق ما تصبو إليه لخدمة المجتمع والنهوض به سواء في المجال الطبي أو الخدمي أو البيئي وتوعيته وتنويره للحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته وثرواته الإنسانية والطبيعية تماشيا مع يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأكد في حواره ل«عكاظ» بأن كلمات المليك يحفظه الله عن البحث العلمي نبراس لأي جهة إدارية مسؤولة عن البحث العلمي.. فإلى الحوار: هل يوجد توجه في الجامعة لإيجاد بيئة معينة لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث الجادة؟ - البحث العلمي أمر محوري وهام وما يميز الجامعة عن أي جهة علمية أخرى هو موضوع البحث العلمي والجامعات العريقة التي تقف مزهوة في مقدمة الجامعات الأخرى تأخذ هذا الزهو من مكانتها البحثية بصورة خاصة لأعضاء هيئة التدريس. والجامعة أدركت الموضوع بشكل كبير وهناك توجه لإيجاد البيئة المناسبة لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث الجادة والمثمرة وعمادة البحث العلمي في جامعة الملك فيصل تعد من العمادات الأولى في الجامعات السعودية التي لها نشاط كبير بعدد كبير جدا من البحوث. ونعتقد أنها أرست بنية تحتية للبحث العلمي داخل الجامعة بالإضافة إلى ما أقره مجلس الجامعة من إيجاد حوافز مالية إضافية للباحثين الذين يستطيعون إنتاج بحوث تنشر في مجلات علمية مشهودة ومعتبرة. وهذا كان عاملا مساعدا لزيادة نشاط البحث العلمي في الجامعة وأصبحت الآن إنجازات المجلس العلمي لا تخلو من دراسة لطلبات حوافز لأعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون في مجلات علمية ذات عامل تأثير مرتفع إضافة إلى وجود توجيه للكليات والأقسام للأخذ بعين الاعتبار النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس في مسألة العبء الأكاديمي وتجديد العقود بالنسبة لغير السعوديين والتكاليف الإدارية وتكاليف أعمال اللجان. شراكة مجتمعية هل تتاح لأعضاء هيئة التدريس منح بحثية من جهات خارجية؟ - هناك سعي من الجامعة لحث الباحثين للتقدم بطلبات المنح البحثية من جهات من خارج الجامعة لتكون حافزا أساسيا لتقوية البنية التحتية في مجال الأجهزة العلمية بشكل خاص والجامعة كونها أخذت على عاتقها في رؤيتها ورسالتها الشراكة المجتمعية والتفاعل مع المجتمع بشكل كبير رأت أن إنشاء معهد متخصص في البحوث الاستشارية وتفعيله سيقوي مفهوم الشراكة المجتمعية عن طريق الاستشارات التي ستقدم سواء كانت بحثية أو دراسية استقصائية للجهات الخارجية بصورة عامة. الترقية واللقب ترقية اعضاء هيئة التدريس هل يمكن ان تتم دون تقديم بحوث علمية؟ - عضو هيئة التدريس هو باحث في نفس الوقت، وعليه عبء أساسي في تدريس مجموعة من المواد وعبء أساسي غير محكوم بصورة واضحة ومحددة بمكان، وعلى كل عضو هيئة تدريس أن يكون له نشاط بحثي وإلا سيتحول من عضو هيئة تدريس إلى مجرد مدرس في المرحلة ما قبل الجامعية وعضو هيئة التدريس لا يستطيع أن يشعر بانتمائه للجامعة من خلال نظرة الآخرين له إلا عندما يكون له نشاط بحثي ولا يصل إلى مراتب علمية في صورة ترقية إلا عن طريق إنتاجه البحثي بصورة عامة . نحن أصبح لدينا زحام شديد في إجازات المجلس العلمي بسبب مواضيع البحث العلمي منها مواضيع متعلقة بالترقية بصورة عامة ومن البديهي ألا تنتج طلبات الترقية إلا عندما يصبح لدى أعضاء هيئة التدريس زخم من البحوث تمكنهم من الحصول على درجات علمية أرقى وأعتقد جازما أن حافز الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس أقوى من الحافز المادي الذي سيمنح لمرة واحدة في حين أن اللقب العلمي سيبقى معه طوال فترة بقائه ونحن نأمل أن يكون لكل عضو هيئة تدريس مرتبة (أستاذ) فذلك هو الطموح. خدمة المجتمع ما مدى تسخير البحث العلمي لخدمة المجتمع؟ - بدأنا الآن التأكيد على الباحثين دون الاشتراط بشكل مقطوع لخدمة المجتمع بالبحث العلمي الهادف الذي يصب في هذا المجال مباشرة مع الإبقاء على حق عضو هيئة التدريس بأن يقوم بالبحوث التي تستهوي اهتماماته التي تكون في مجال خبرته الأساسية التي اكتسبها عن طريق دراسته وتعامله مع مشرفين ومع زملاء باحثين من داخل الجامعة أو خارجها. ولا يمكن مطلقا أن نشترط على عضو هيئة التدريس بأن تكون بحوثه تصب في خدمة المجتمع مباشرة لأننا نعتقد أن أي بحث علمي يسير في هذا الاتجاه بطريق مباشر وغير مباشر، والمشكلة الأساسية في البحث العلمي وخاصة بالنسبة للأفراد من خارج الجامعة أن نتاجهم يكون على مدى طويل ولا تظهر الصورة النهائية له إلا بعد مرور فترة طويلة جدا . وكما يقال نتائج البحث العلمي لا تأتي إلا بعد صورة تراكمية بعيدة المدى فقد يكون هناك باحث يعمل على موضوع معين يبدو في نظر إنسان غير متخصص بأنه بحث نظري لا يفيد المجتمع بصورة معينة وفي نهاية الأمر تنبثق من مجموعة البحوث هذه نقطة صغيرة جدا يستطيع باحث آخر أن يسخرها في خدمة المجتمع بصورة عامة. حلول للمشاكل ماذا عن الإنفاق على البحث العلمي وما هي الجهات المستفيدة من بحوثكم؟ - أتوقع أن ينفق على بعض البحوث أكثر مما ينفق على البحوث التطبيقية لأنه في نهاية المطاف نجد البحوث الأساسية تخدم البحوث التطبيقية التي من المفترض أن تترجم بصورة نهائية إلى منتج يستطيع الشخص من خارج الوسط البحثي والعلمي أن يرى منفعته تعاون مع قطاعات حيوية ولعب البحث العلمي في الجامعة دور كبير في خدمة المجتمع من خلال التعاون الوثيق مع قطاعات حيوية في الأحساء كمديرية الشؤون الصحية وتعاوننا مع مديرية الزراعة مشهود وذو تاريخ طويل. وبالنسبة لأمانة الأحساء هناك تعاون مع كلية الهندسة بصورة خاصة ونحن نسعى من خلال البحث العلمي إلى اقتناص الفرص للمشاكل البحثية فالباحث لا يستطيع أن يعمل إلا بوجود مشكلة بحثية سواء تعرف عليها أو عرف عليها من قبل الجهة التي تعاني هذه المشكلة حيث ستكون فرصة سانحة للباحث لأن يعمل عليها ليتعامل مع الموضوع لإيجاد الحلول بتعريف المشكلة والتأكد منها ودراسة مدى انتشارها وقوتها وتأثيرها بصورة عامة على المجتمع. الدراسات العليا وماذا عن الدراسات العليا؟ - جامعة الملك فيصل بحكم أنها شاملة في الرؤية المستقبلية فإن الدراسات العليا من الركائز الأساسية حيث بدأت بعدد محدود من برامج الدراسات العليا محصورة في برامج الماجستير والدبلوم ثم بدأنا ننطلق في برنامج الدكتوراه مع برنامج وحيد مؤقتا في كلية الآداب، لكن منذ العام الفائت جرى التنسيق مع عدد من الكليات وبالأخص الكليات المخضرمة وهي الكليات التي استقرت فيها الدراسات العليا ويوجد بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس يقومون على برامج متقدمة. وهدفنا في نهاية الأمر أن يلحق بجميع البرامج الجامعية الموجودة في الجامعة برامج للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراة وسعينا لاستيعاب كل مؤهل للقبول وتسمح الإمكانات الموجودة في الجامعة لاستيعابه في برامج الدراسات العليا ونعمل كذلك لتذليل المصاعب المتوقعة فقد لا يكون الوضع الحالي في عدد أعضاء هيئة التدريس وبالأخص بالنسبة للإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراة يسمح بقبول العدد الكبير لكننا نعتمد على الله ثم على التسهيلات التي تقدمها الإدارة العليا للجامعة ممثلة في مدير الجامعة بإيجاد كوادر إضافية مؤهلة برتب علمية عالية للبرامج في الأقسام التي تكون طموحة لاستيعاب برامج الدراسات العليا المتقدمة.
