أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أنه قرر الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب 17 شهرا أمام المجلس الدستوري. وعد في كلمة مقتضبة وجهها أمس إلى اللبنانيين عبر محطات الإعلام المرئية والمسموعة، قانون التمديد سلبا لحق المواطنين في الاقتراع والترشيح. وأشار إلى أن قانون التمديد تضمن مادة توجب إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال خمسة أيام، مما اضطره إلى حسم خياره بالتوقيع على القانون، ومن ثم الطعن فيه، مشيرا إلى أنه سبق أن استبعد أيضا ممارسة حقه الدستوري في منع عقد جلسة مجلس النواب للنظر في قانون التمديد احتراما منه للسلطة التشريعية. وأعرب عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعن المقدم إليه بكل تجرد، بهدف الإتاحة لمجلس النواب أن ينعقد مجددا وإقرار قانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات ضمن مهلة لا تتعدى أشهرا معدودة. وأمل سليمان أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة، ودعا الجميع إلى أن يسمحوا لأعضاء المجلس بأن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم، وذلك بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه، وإقرار قانون انتخاب جديد، وفي إجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممدة. أمنيا، سقط صاروخان على خراج بلدتي بريتال ونحلة في البقاع مصدرهما الجانب السوري ولم يتسبب بأية أضرار.