لم يحدث أن تحولت منطقة ما من تاريخ عريق إلى واقع مرير ومنطقة عشوائية يصول ويجول فيها كل من هو غريب ومخالف وخارج عن القانون.. فالمناطق العريقة يبقى أهلها يقطنها مهما امتدت وانتشرت المدن الحديثة. «منفوحة» الرياض.. قرية قديمة من قرى وادي حنيفة، كانت ملاصقة للرياض قبل أن تتسع هذه الأخيرة في العصر الحديث وتتحول منفوحة إلى حي من أحيائها. وعرفت منفوحة بتعدد أحيائها التي جاء على ذكرها صناجة العرب الأعشى وما زال بعضها معروفا إلى اليوم. لم تعد منفوحة ذلك الحي العتيق الذي كان مقصدا لكبار السن في الرياض، بل أصبح حيا عشوائيا تتناوشه المعاناة من كل جانب، من شوارعه وطرقاته العشوائية إلى منازله المهجورة التي تقلق راحة السكان إلى انعدام الخدمات. يردد سكان منفوحة: «ياليل خبرني عن أمر المعاناة»، حيث تطفح طرقاتها بروائح الصرف الصحي التي تزكم الأنوف وتنتشر الأمراض الصدرية ويسكنها مقيمون يخل بعضهم بالأمن. من يسير في منفوحة، سواء القديمة أو الجديدة، يجد نفسه في شوارع ضيقة من الصعوبة بل من المستحيل أن تسير سيارتان في شارع واحد. محمد مجرشي أحد سكان الحي يشير إلى أن المعاناة الكبيرة التي يلاقونها عندما يريدون الذهاب إلى البيت أو الخروج منه إلى خارج الحي، لافتا أنه من الصعوبة بمكان توسعة شوارع الحي إلا بإعادة تأهيل الحي من جديد لأن تخطيط الحي كان تخطيطا قديما سيئا. في منفوحة الرياض تنتشر منازل مهجورة معظمها من الطين أو منازل شعبية هدمت أو هدم أجزاء منها. يقول منير الشهري (من سكان الحي) إن هذه المنازل استغلها مجهولو الهوية بالسكن فيها، كما أن بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه المنازل في تعاطي المخدرات. وبالإضافة إلى خطورة هذه المنازل من الناحية الأمنية، فهي تشوه منظر الحي لأنها تزداد بين فترة وأخرى بحكم أنه لا يتم إزالتها ولا البحث عن حلول لها وبعضها له عشرات السنين دون وجود حلول لها أو إزالتها والاستفادة من مواقعها، خاصة أن بعضا من هذه العقارات لا يعرف صاحبه، فيما يرمي بعض سكان الحي مخلفاتهم في هذه المنازل. أما العمالة الوافدة المخالفة، فتنتشر من مختلف الجنسيات في الحي بشكل أصبح يمثل مصدر قلق للسكان وتزداد أعدادهم مساء، حيث تفضل العمالة السمر والسهر إلى وقت متأخر من الليل. محمد كريري أكد أن الحي يعاني من كثرة العمالة التي تسكن في المنازل التي تجاوره مما يشكل قلقا له ولأفراد أسرته، على حد قوله. ورغم أن وحدة معالجة الصرف الصحي تبعد عن منفوحة كثيرا، إلا أن هذه الروائح تصل السكان وتزكم الأنوف بروائحها الكريهة، فتزيد من أوجاع مرضى الصدرية، ويزداد الضرر كل يوم مع بناء كل أرض فضاء والسكن فيها. وعن المنازل القديمة قال عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري في تصريح ل«عكاظ» إن مشروعا كبيرا بدأت مناقشته حاليا بين أمانة منطقة الرياض ووزارة الإسكان لتحويل الأحياء القديمة في العاصمة إلى أراض تخصص لبناء الوحدات السكنية. وقال إنه بناء على مقترح رفع من المجلس البلدي في الرياض قبل عامين ونصف بدأت الآن مكاتبات بين الأمانة وبين وزارة الإسكان لتساهم الوزارة في نزع ملكيات الأحياء القديمة وتحويلها، وأضاف العمري أن هناك ثلاث جهات تعمل وتعنى بتطوير الأحياء القديمة في الرياض هي إمارة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير الرياض وأمانة منطقة الرياض، أما بالنسبة للأمانة فأخذت شوطا في تطوير مشروع الظهيرة. وعن المشروع الذي يناقش بين الأمانة ووزارة الإسكان قال العمري في حال تم تحقيقه، فسيحل كثيرا من المشكلات، أولا وزارة الإسكان ستحل لها مسألة الحصول على أراض وقد يكون أكبر معوق للوزارة هو عدم وجود أراض ولو نفذت هذه الخطة فإن هذه المشكلة ستحل للوزارة معضلة هذا فيما يخص مدينة الرياض. أما الفائدة الأخرى فهي القضاء على السلوكيات السيئة لاستخدامات المنازل المهجورة كأن تكون مأوى للعمالة السائبة وملجأ لمتعاطي المخدرات، إضافة إلى تشويه منظر العاصمة، موضحا أن المنازل المهجورة تقع في مواقع داخل الأحياء والوصول لها سهل والخدمات قريبة وهو ما سيحقق للمشروع نجاحه. وفي سياق متصل، جالت «عكاظ» على عدد من الأحياء التي تحوي منازل مهجورة، وشدد عدد من المواطنين الذين التقيناهم على خطورة المنازل المهجورة أمنيا على السكان القريبين منها، حيث تتخذ هذه المواقع لتكون ملاجئ للعمالة السائبة ومواقع لتخزين المحظور، فضلا عن كون هذه البيوت أصبحت مصدرا للقلق. تحسين أداء المحطة وبسؤال الجهة المسؤولة، أوضح مصدر في وحدة في أعمال مدينة الرياض في شركة المياه الوطنية، أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تحسين أداء المحطة ورفع مستوى جودة المعالجة فيها بما يواكب التطورات العالمية الحديثة المعمول بها في هذا المجال، وهو ما سيسهم في حال الانتهاء منه في معالجة الروائح المنبعثة من تلك المحطة، مع مراعاة المواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على الصحة والبيئة، مشيرا إلى أن شركة المياه الوطنية ترحب بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.