تسريع نقل تبعية أراضي المنح إلى «الإسكان» يقود لهبوط تصحيحي

تباينت الآراء بين المواطنين الراغبين في شراء أو بيع العقار، حيث أوضح عدد من تجار العقار في جدة أن الأمر الملكي الكريم بنقل تبعية أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المدن إلى وزارة الإسكان جاء في وقته لإزالة التضخم الكبير في سوق العقار في المملكة والذي أحدثته المضاربات العشوائية في عمليات البيع والشراء، حيث واصلت الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية الارتفاع، لحد كبير جعل سعر المتر يصل إلى أكثر من 2000 ريال في مواقع بعيدة عن قلب المدن، كما في جدة. ويضيف كل من حسن القرني، خالد الزهراني، أحمد الشمراني، وعلي العمري وهم من المضاربين في بعض المخططات الجديدة شمال مدينة جدة أنهم توقفوا تماما عن عمليات الشراء في الوقت الحالي بسبب صدور الأوامر الملكية الكريمة التي بدأ تأثيرها يظهر على السوق العقاري، متوقعين انخفاضا في الأسعار، مقارنة مع الأسعار الحالية.
وأضافوا، قبل أربع سنوات كنا نشتري قطعة الأرض في المخططات الجديدة التي بدأ بها العمران، ووصلت الخدمات لها بسعر مائة وثمانين ألف ريال بالنسبة للقطعة التي مساحتها 400متر، وواصلت الأسعار ارتفاعها في هذه المخططات ليصل سعر القطعة ذاتها قبل صدور الأمر الملكي الأخير إلى 700 ألف ريال، وهذا تضخم كبير جدا يشبه تضخم سوق الأسهم قبل انهياره مع مراعاة الفارق بين السوقين.
وأضافوا، أنه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بأيام طغت حالة من الركود في السوق، ولم تعد هناك اندفاعية وقوة شرائية من قبل المضاربين، كما كانت قبل الأمر الملكي واستمرت الأسعار في التراجع الطفيف، فأصبحت الأسعار أقل وهذا يلاحظ من قبل المضاربين في السوق. أما المشتري الذي يبحث عن مسكن فإنه قد لا يلاحظ ذلك بوضوح، حيث وصل سعر القطعة الآن إلى 630 ألف ريال، بفارق 70 ألف ريال. وهذا السعر يعد انخفاضا كبيرا في سوق المضاربين الباحثين عن الربح السريع والوفير، بينما هذه الأسعار مرجحة للانخفاض خلال الأيام المقبلة، ما يقلل رغبة المضاربين في الاستمرار حفاظا على المكاسب التي جنوها، وخوفا من هبوط حاد بسبب تراجع الطلب على العقار من قبل المواطنين الذين لايملكون منازل، وهم الفئة المستهدفة من الأمر الملكي الأخير.
ويضيف عبدالله سليمان، يوسف صالح، وعبدالله عبدالجواد وهم من المواطنين الذين لايملكون سكنا أنهم كانوا يرغبون في الاقتراض من البنوك التجارية لتمويلهم للحصول على قطعة أرض، رغم أن الأسعار عالية ونسبة الربح في البنوك تصل 100 في المئة، إلا أن الأمر الملكي الكريم جعلهم يضربون عن هذه الفكرة أملا في انخفاض الأسعار، وتوفير المبالغ لهم من قبل وزارة الإسكان، وتجنبا للديون الثقيلة التي تثقل كاهلهم طوال فترة السداد التي تصل إلى ثلاثين عاما .
من جانبه، أوضح ل «عكاظ» علي الغامدي، أحد تجار العقار في جدة أن على المواطنين التريث للاستفادة من التسهيلات التي ستنتهجها وزارة الإسكان تجنبا للدخول في دوامة الديون الكبيرة والطويلة التي تفرضها البنوك عليهم، متوقعا حدوث تنافس قوي بين البنوك على تمويل المواطنين لشراء أرض أو بناء منزل؛ كالتنافس الحاصل بين هذه البنوك في التمويل الورقي للأموال، والذي أدى إلى انخفاض الفائدة، وهذا سيكون في سوق العقار عند وضوح الرؤية من قبل وزارة الإسكان.