دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالله المهوس المسؤولين ذوي العلاقة في جهات الاختصاص إلى إعادة النظر في الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وذلك بخطة استراتيجية طويلة المدى تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وقال المهوس إن القطاع الزراعي وعلى وجه التحديد منتجي التمور سوف يكونون اكبر المتضررين من النتائج التي ستعقب انتهاء المهلة المحددة أواخر شعبان لإبعاد وترحيل الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، موضحا بأن وقت الحملة غير مناسب و يتزامن مع موسم الذروة لجني محصول التمور والذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في المزارع خلال الموسم الذي يمتد إلى قرب عيد الأضحى المبارك الأمر الذي سينعكس سلبا على مزارعي التمور ويتسبب لهم بخسائر فادحة حيث توجد في منطقة القصيم أكثر من ستة ملايين شجرة نخيل منتجة. وطالب بتمديد المهلة حتى يستفيد منها اكبر عدد ممكن من العمالة النظامية ورجال الأعمال على حد سواء أو منح استثناء للعاملين في القطاع الزراعي إلى حين الانتهاء من موسم جني التمور على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل فترة كافية من انتهاء المهلة الحالية.