اتخذ الكونجرس الأمريكي خطوة تقربه أكثر من فرض حظر تجاري كامل على إيران، حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أمس بالإجماع مشروع «قانون الحظر النووي لإيران 2013» والذي سيتيح فرض عقوبات جديدة وحظرا على الدول أو الشركات الأجنبية التي تفشل بتخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى صفر خلال 180 يوما. ويوسع مشروع القانون اللائحة السوداء للشركات التي تتعامل مع القطاع المالي الإيراني لتضم الشركات التي تتعامل مع قطاعي السيارات والتعدين في إيران. كما يحد من صلاحية الرئيس أوباما في رفع معظم العقوبات لأسباب تتعلق بالمصلحة القومية أو لأسباب أمنية. كما أقر مجلس الشيوخ بإجماع 99 صوتا مؤيدا وعدم معارضة أي عضو، قرارا آخر يحث أوباما على تنفيذ العقوبات الاقتصادية الحالية ضد إيران وتقديم دعم دبلوماسي وعسكري واقتصادي لإسرائيل دفاعا عن أراضيها وشعبها ووجودها.