ناشد مستثمرون في القطاع الخاص الجهات المختصة منح شركات النطاقين الأصفر والأخضر الفتاح مزيدا من التيسيرات في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيرين إلى أن الفترة الزمنية الحالية الممنوحة لتصحيح العمالة المخالفة والتي تنتهي بنهاية شعبان المقبل ليست كافية لإنجاز جميع المعاملات، لافتين إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تحتضن عمالة غير نظامية لا تقل عن 10 في المئة جراء الصعوبة التي تواجهها في عملية إصدار التأشيرات من وزارة العمل، وكذلك بسبب عدم قدرة بعض المنشآت على التقدم لوزارة العمل، جراء وجود بعض المخالفات سواء في الموقع أو غيره من الأسباب، بالإضافة لذلك فإن اللجوء للعمالة المخالفة من قبل بعض الشركات مرتبط بالمدة الزمنية القصيرة للمشاريع و التي لا تتجاوز 3 6 أشهر، ما يدفعها للاستعانة بالعمالة غير النظامية لتنفيذ تلك المشاريع عوضا عن تقديم المعاملات لوزارة العمل والتي تتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر في الغالب. وذكر فهد الحمودي «مستثمر» أن القطاع الخاص يقف صفا واحدا مع وزارة العمل في سعيها لتنظيم سوق العمل، بيد أن الآلية الحالية لا تدعم هذا التوجه، خصوصا في ظل الإجراءات المتبعة في عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن المشكلة التي مضى عليها نحو 25 سنة تقريبا من الصعوبة بمكان القضاء عليها في غضون ثلاثة أشهر، مضيفا أن تعطل الحاسب الآلي لمدة يوم أو يومين أسبوعيا يمثل مشكلة حقيقية في إنسيابية العمل لإنجاز المعاملات، فضلا عن ذلك فإن مديرية الجوازات لا تقبل أكثر من جواز واحد يوميا، جراء الضغط الكبير الذي تواجهه، مطالبا بضرورة منح الشركات في النطاقين الأصفر والأخضر الفاتح المزيد من التسهيلات في عملية الاستقدام ونقل الكفالة، منتقدا وزارة العمل في طريقة تعاطيها مع القطاع الخاص، إذ لا توجد تسهيلات للشركات في هذين النطاقين، فيما لا توجد التسهيلات سوى لمخالفي الزيارة والعمرة من الغرامات، وعدم وضع أسمائهم في اللائحة السوداء. وقال: إن المشكلة التي تواجه القطاعات الاقتصادية تتمثل في عدم احتساب الموظف السعودي إلا بعد ثلاثة أشهر من توظيفه، لافتا إلى أن قطاع الإدارة التي تستوعب العمالة الوطنية لا تتجاوز حاجز 10 في المئة في الكثير من القطاعات الإنتاجية، واصفا قرارات وزارة العمل بالمتضاربة وغير المنطقية و غير الواقعية من خلال توطين الوظائف للعمالة الوطنية، فيما تواجه الشركات عزوفا من الشباب السعوديين للدخول في المهن الحرفية مثل السباكة والكهرباء و غيرها من المهن المختلفة، لافتا إلى أن توظيف أكثر من 10 في المئة من الوظائف الإدارية للشباب السعوديين يؤثر على الربحية للشركات على اختلافها. وأكد هاني الممتن «مكتب خدمات عامة» أن الآلية المعمول بها سواء في وزارة العمل، أو مديرية الجوازات ليست قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، مضيفا أن أعداد الموظفين في هاتين الجهتين ليست كافية لإنجاز العمل خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن مديرية الجوازات تشترط استقبال جواز واحد لكل شركة من الشركات، كما أن العدد المحدد لاستقبال معاملات نقل الكفالة في الجوازات قليل جدا، فالعدد اليومي لا يتجاوز 100 جواز، الأمر الذي يدفع مكاتب الخدمات العامة للحضور عند الساعة السادسة صباحا لضمان تسجيل أسمائهم ضمن العدد اليومي. وقال: إن الشركات التي ترغب في تصحيح أوضاع عمالتها خلال الفترة المتبقية، بدأت في البحث عن وسائل جديدة للتغلب على بطء الإنجاز لدى وزارة العمل و مديرية الجوازات، من خلال التعاقد مع أكثر من مكتب للخدمات العامة لضمان تصحيح الأوضاع، ضمن المهلة المحددة والبالغة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى تمتلك مندوبين لتخليص وتجديد الإقامات، بيد أنها اضطرت للتعامل مع مكاتب للخدمات العامة بسبب تحديد جواز واحد يوميا، مؤكدا أن عملية إنجاز الجواز الواحد تستغرق فترة زمنية لا تقل عن شهر تقريبا، مبينا أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر تكون عملية إنجاز معاملاتها صعبة للغاية، خصوصا وأن الجوازات تطلب من أصحاب تلك المنشآت العودة إلى وزارة العمل للحصول على خطابات لتحديد مستقبل عمالتها في المرحلة المقبلة.
