أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة هو الأفضل بين اقتصادات مجموعة العشرين، متوقعا أن يحقق القطاع غير النفطي فيه نموا بنسبة 7.6 في المئة في العام الحالي 2013، رغم أن النمو الإجمالي سيبلغ 4.4 في المئة . وحث الصندوق، في تقييم اعتيادي لاقتصاد المملكة، على انتهاز فرصة الفوائض الكبيرة في الميزانية، كتأمين في مواجهة الغموض بشأن أسعار النفط في المستقبل. وقال «إن التضخم في المملكة محدود عند هذا المستوى، لكنه حث على الاستعداد للتحرك إذا زادت ضغوط الأسعار». وأضاف، من وضع القوة هذا، فإن الوقت الحالي مناسب لدراسة مزيد من الإصلاحات المالية، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أن التوقع بارتفاع القطاع غير النفطي في المملكة سيحقق نموا بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، يدل على توجه الدولة إلى تنمية القطاعات غير النفطية، وهو أحد أهداف خطط التنمية منذ 40 سنة؛ وذلك لتنويع مصادر الدخل، مفصحا أن ذلك أدى إلى ضخ أموال أكثر في القطاعات المختلفة عبر القطاعات العقارية، وهذا أثر على إنتاجية القطاعات غير النفطية. وبين أن تحقيق المملكة لفوائض مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط، ساعد على تقليص الدين العام للمملكة وهو ما يعتبر طبيعيا. فالتقلبات الشديدة التي تطرأ على العالم من ارتفاعات وتضخم لم تستسلم لها المملكة، وهو ما ميزها أن الدولة تمتص أوقات الزيادة، وتضخ في حالات الانخفاض.