الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مطروحة

تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس بتشديد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد، لكن اوباما اقر بعدم وجود «وصفة سحرية» لإنهاء النزاع في سوريا، مشيرا الى انه يحتفظ بحق اللجوء لمجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية اذا حصل على دليل حاسم على ان نظام الاسد استخدم اسلحة كيماوية في الحرب ضد المعارضة والمدنيين.
وأضاف اوباما في مؤتمر صحفي مع اردوغان انه يوجد دليل على استخدام اسلحة كيماوية في سوريا لكن من المهم الحصول على «معلومات اكثر تحديدا» لتأكيد ذلك قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد.
وأبدى الرئيس الامريكي استعداده لاتخاذ «تدابير اضافية» عند الضرورة، «سواء دبلوماسية اوعسكرية لأن هذه الاسلحة الكيميائية في سوريا تهدد ايضا امننا على المدى البعيد، وكذلك (أمن) حلفائه وجيرانه».
وأعرب اوباما الذي يرفض تسليح مقاتلي المعارضة السورية او التدخل عسكريا في الصراع المستمر منذ عامين عن امله في ان تنجح الولايات المتحدة وروسيا في اعداد مؤتمر للسلام من شأنه أن يسفر عن نتائج. وقال ان «تركيا ستؤدي دورا مهما في وقت سنجمع ممثلين للنظام والمعارضة في الاسابيع المقبلة»، ونحن متوافقان على وجوب رحيل الاسد، وعليه ان يسلم السلطة لهيئة انتقالية، انه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا معالجة هذه الازمة. وقال اردوغان ان تركيا «تتفق تماما» مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة لانهاء اراقة الدماء في سوريا وتحول سياسي وحكومة بدون الاسد. من جهته قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحافي امس إنه يجب إقناع روسيا بأن مصلحتها تكمن في تنحي الاسد، مشيرا الى أن «الروس يستمرون في تزويد نظام الأسد بالسلاح على الرغم من قبولهم بفكرة عقد مؤتمر جنيف».
في هذه الاثناء اعلنت وزارة الخارجية الاردنية امس ان اجتماع مجموعة «اصدقاء سوريا» سيعقد في عمان الاربعاء المقبل بحضور 11 وزير خارجية، فيما تغيب المعارضة السورية. الى ذلك التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية جون برينان امس وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في زيارة غير معلنة لاسرائيل شملت محادثاتهما تبادلا للمعلومات الاستخبارية بشأن الوضع في سوريا. وخلال اللقاء، جدد يعالون التأكيد ان اسرائيل «لن تسمح بنقل اسلحة» من سوريا خصوصا اسلحة كيميائية الى حزب الله حسب مصادر اسرائيلية. على صعيد آخر تواصلت ردود الفعل الدولية والاقليمية حيال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، ويستنكر استمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيما يعقد الائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعا لهيئة مكتبه يوم 23 مايو الجاري «الخميس المقبل» في اسطنبول بتركيا وذلك لبحث الموقف من المؤتمر الدولي المزمع عقده بشأن الأزمة السورية. من جهته رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بقرار الجمعية قائلا «إن القرار الذي تقدمت به دولة قطر نيابة عن مجموعة من الدول، يمثل خطوة مهمة وضرورية في إطار الجهود التي تبذل، إقليميا ودوليا، من أجل وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعيشها الأشقاء السوريون»، مشيرا إلى أن القرار يعبر عن رفض معظم دول العالم، واستنكارها الشديد للجرائم التي ترتكب بحق الشعب العربي السوري.