يطلق اصطلاح: الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية على الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من مهام الحكومة الإلكترونية تقديم الخدمة السريعة والسهلة والفعالة للمواطنين والمقيمين وإتاحة الفرصة لهم بالتواصل والتغذية الراجعة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحويل أنشطة الحكومة التقليدية والبيروقراطية إلى خدمات ديناميكية وتفاعلية. يعتبر تطبيق الحكومة الإلكترونية خطوة هامة في سعي المملكة الحثيث نحو التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة بحلول العام 2030م، من خلال شبكة الإنترنت والويب والتليفون. ومن فوائد الحكومة الإلكترونية تقليل الوقت والجهد والمال ومشقة السفر وانتقال المواطنين والمقيمين إلى أماكن تواجد الدوائر والمؤسسات الحكومة والاصطفاف في طوابير منذ الصباح الباكر وحتى نهاية الدوام في بلد مترامي الأطراف تبلغ مساحته 2.25 مليون كم مربع، والتقليل من الاستخدام الورقي في المعاملات الرسمية إلى الحد الأدنى وتقليص مساحات الحفظ للملفات الورقية والتخفيف من الضغط على الموظفين الإداريين لتوفير وقتهم لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة. يواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة صعوبات عدة منها التعطل المتكرر للشبكة العنكبوتية خلال اليوم بسبب مشاكل فنية وإدارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعدم التوعية الكافية للمواطنين والمقيمين بكيفية وأهمية التعامل الإلكتروني مع الدوائر الحكومية وعدم تدريبهم على التوقيع الإلكتروني على المعاملات الرسمية وعدم توفر الإرشادات حول تعبئة النماذج والطلبات إلكترونيا وحفظها وإرسالها للدوائر والمؤسسات الحكومية. بالرغم من النجاحات الأولية للحكومة الإلكترونية فإن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في المملكة غير مكتمل ولم يحقق الآمال المعقودة عليه بسبب البطء في التطبيق وعدم توفر العدد الكافي من الكوادر المهنية والفنية الخبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يستدعي مراجعة وإعادة تقييم لمسيرة الحكومة الإلكترونية من أجل توسيع مظلة الحكومة الإلكترونية لتغطي كافة معاملات الدوائر والمؤسسات الحكومية وعلى الأخص معاملات الجوازات والعمل والطوارئ والدفاع المدني وسفاراتنا في الخارج. د. خليل ليان أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة بجامعة الطائف