كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل، عن مبادرة لإدارته بإصدار سجل زراعي للمزارعين الذين يمتلكون مزارع تقليدية، مشيرا إلى أن الإدارة تشترط لإصدار السجل عدم وجود نشاط تجاري لدى المزارعين، معتبرا الخطوة نوعا من التعاون والدفع للحصول على التأشيرات من مكتب العمل. وقال المقبل في حوار مع «عكاظ» إن وزارة الزراعة تمارس دورا رقابيا على المبيدات الحشرية و البذور المستوردة بواسطة طريق المحاجر الزراعية للتأكد من صلاحيتها، و إن لجنة حكومية مشكلة من عدة وزارات تتولى مراقبة المحلات الزراعية لمحاربة الغش و فرض الغرامات المالية. وأوضح المقبل أن موجة الأتربة لا تؤدي إلى تلف وخسارة المحاصيل مباشرة وإنما تتسب في انتشار الأمراض العناكبية وسد مسامات أوراق النبات. ونفى مدير الزراعة في الشرقية تلقي الإدارة لشكاوى من المزارعين بخصوص عدم سلفتة الشوراع للمزارع الواقعة غرب مطار الملك فهد الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تعاون وثيق مع إدارة الطرق والنقل بهذا الخصوص، مشيرا إلى عدم وجود مانع في إيصال التيار الكهربائي إلى هذه المزارع. واعتبر الموسم الزراعي «جيداً» من حيث جودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التنسيق بين تسويق المنتجات المحلية والمستوردة للمحافظة على السعر، بهدف التغلب على مشكلة تسويق المنتجات الزراعية. ? ما الجديد بخصوص اشتراط وزارة العمل إصدار سجل تجاري لمنح التأشيرات للمزارعين؟ ? ? الإدارة تعمل الآن على إصدار سجل زراعي للمزارعين ممن يملكون مزارع تقليدية ولا يوجد لديهم نشاط تجاري والهدف من ذلك منحهم التاشيرات اللازمة من مكتب العمل. ? يشكو المزارعون من امتناع وزارة الزراعة منحهم تأييدا أو خطابا لوزارة التجارة لإصدار السجل التجاري.. فهل الشكوى صحيحة؟ ? ? الإدارة تصدر السجل الزراعي للمزارعين بدلا عن السجل التجاري ولا توجد شكاوى من مزارعين بهذا الخصوص. المبيدات والبذور المضروبة ? يطالب المزارعون بضرورة فرض المزيد من الرقابة على دخول بعض المبيدات المغشوشة و كذلك البذور ذات الجودة المتدنية، فهل لدى الوزارة تحرك في هذا الشأن؟. ? ? تقوم الوزارة بفحص المبيدات والبذور للتأكد من صلاحيتها، خاصة المستوردة من الخارج أولاً من منافذ المملكة عن طريق المحاجر الزراعية أو في الداخل. وفي ما يخص المنطقة فتتم مراقبة المحلات الزراعية عن طريق لجنة مراقبة المحلات البيطرية بالمنطقة الشرقية. والتي شكلت من وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وهي المنوطة بمراقبة المحلات وكشف الغش وتغريم المخالفين بعد إحالة المخالفة للجنة المالية بالوزارة لإقرار الغرامة المناسبة. كما أن الوزارة تهيب بالمواطنين الانتباه عند شراء البذور والمبيدات التأكد من تاريخ صلاحية البذور والمبيد، والإدارة تستقبل شكاوى المزارعين على الهاتف رقم 038271333 تحويلة رقم 314/316/121 وفاكس رقم 038266297 في حالة وجود غش في أحد المبيدات الزراعية أو البذور أو تضرر المزارع جراء استخدامها لمزروعاتهم . غسل المحاصيل بالمبيد ? تعرضت مزارع الشرقية خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب موجة الأتربة والغبار، فهل هناك تحرك للتعويض؟ ? ? من المعروف أن موجة الأتربة والغبار تسبب انتشار الأمراض العناكبية وسد مسامات أوراق النبات إلا أنها لا تؤدي إلى اتلاف المحصول مباشرة، حيث تؤثر الإصابة في النبات بعد نحو أسبوع من موجة الغبار وتختلف باختلاف نوع النبات ويمكن للمزارع تفادي الإصابة بالأضرار عن طريق رش المحصول بالمبيد العناكبي المناسب والذي بدوره يغسل النبات بعد موجة الغبار مباشرة . الأسعار وشكاوى المزارعين ? ماذا بشأن شكاوى المزارعين بخصوص سفلتة الشوارع للمزارع الواقعة غرب المطار و هل هناك تعاون مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي؟ ? ? لا توجد شكاوى بخصوص الطرق في المنطقة المذكورة وهناك تعاون وثيق بين الإدارة و الطرق والنقل في هذا الشأن ولا تمانع الإدارة في إيصال التيار الكهربائي إلى تلك المزارع. ? كيف تقيّمون الموسم الزراعي مع قرب انتهائه؟ هل ترون أسعار المنتجات الزراعية متوازنة، لاسيما في ظل شكاوى المزارعين المستمرة بتدهورها لمستويات لا تغطي قيمة التكلفة الإنتاجية؟ ? ? الموسم الزراعي جيد من حيث جودة الإنتاج وذلك لعدة اعتبارات منها؛ اعتدال الطقس الذي يسهم بشكل كبير في جودة الزراعة والإنتاج. حيث لم تتعرض المنطقة خلال الموسم الزراعي الحالي إلى درجات حرارة مرتفعة أو درجات حرارة منخفضة بحيث تؤثر على المحصول وإنتاجيته. ومن الأسباب كذلك الاستعدادات والتجهيزات التي اتبعها المزارع قبل وأثناء الزراعة من تعقيم وحرث التربة والعناية بعمليات الخدمة من ري وتسميد وإزالة الحشائش... إلخ والتي لها الأثر الكبير على المحصول وجودته إلى جانب تطبيق مجموعة من المزارعين برامج وقاية في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية وانعكس ذلك بشكل إيجابي على جودة وزيادة المحصول. ومع كل ذلك فإن المزارع يشكو من أمر تسويق المنتجات الزراعية ويطالب بعمل تعريفة زراعية تضمن حق المزارع والتاجر والمستهلك، إضافة إلى التنسيق بين تسويق المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة للمحافظة على السعر.