انخفاض مستويات الإصابة بسوسة النخيل

عقدت اللجنة الفرعية للإرشاد الزراعي بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية الأحد الماضي اجتماعها الدوري وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة، وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد بن عبدالله المقبل وبحضور كل من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعيد بن جمعان الغامدي ، ومدير عام الزراعة بمحافظة الأحساء محمود بن عبدالله الشعيبي، ومدير إدارة الزراعة بالأحساء علي بن عبدالله البكر، ورئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة العامة طارق بن عبدالله الملحم ، إضافة لعدد من المزارعين بالمنطقة الشرقية .
وخُصص الاجتماع لبحث المشاكل التي تواجه المزارعين بالمنطقة وسبل حلها وكان أبرز ما طرح هو : معاناة المزارعين من قيام مكتب العمل بتحديد جنسية العمالة الزراعية بينما المزارع هو أدرى بالعمالة التي تعمل في الزراعة، وقيام مكتب العمل بطلب استخراج سجل تجاري للمزارعين الأفراد الذين لا يملكون مؤسسات أو شركات، ضرورة تقيد مكتب العمل بمنح العمالة المؤيدة من الزراعة كاملة دون إنقاص لأن التأييد صدر بموجب زيارات ميدانية تفيد بحاجة المزارع للعمالة المؤيده، والعمل على تفعيل الجمعيات الزراعية التي تحمي المزارع من استغلال المسوقين والدلالين عند بيع وشراء المحصول بالأسواق وكذلك حث المزارعين على إنشاء جمعيات زراعية، وإنشاء جمعية زراعية لمحافظة الأحساء وأخرى لمدينة الدمام والمحافظات التابعه لها يكون دورهما في الدرجة الأولى التسويق الزراعي، ومتابعة تعبيد الطرق الزراعية في المخططات الزراعية مع إدارة الطرق التي جارٍ تنفيذها، ومناقشة إيصال التيار الكهربائي للمخطط الزراعي غرب المطار، ومناقشة ما تم في الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على مستوى المنطقة الشرقية حيث تمت ملاحظة وجود انخفاض كبير في الإصابة وخاصة في محافظة الأحساء، كما نوقش الطلب من وزارة الزراعة بمخاطبة الشركات الكبرى في انتاج الأسمدة مثل سابك للنظر في تخفيض أسعار الأسمدة وخاصة اليوريا حيث إن الدول المجاورة تقوم بتقديم الدعم لمثل هذه المنتجات، وعدم وجود مصارف زراعية في الكثير من المناطق الزراعية مما يؤدي إلى موت الكثير من المحاصيل الزراعية, كما أن الكثير من المصارف الموجودة قد تغطت بالأعشاب ( العقربان ) مما يؤدي إلى انسدادها، والتأكيد على ضرورة توعية المزارعين بخصوص النسبة المسموح بها للمبيدات في المحاصيل الزراعية.
أما فيما يخص المؤسسات الزراعية فتطرق الحديث حول عدة أمور منها : نوعية المبيدات الزراعية المستوردة والموجودة عند تلك الشركات، والتخزين السييء للبذور.