أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس الأحد، النطق بالحكم في قضية متهم ب«إثارة شغب»، إلى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، بعد أن طلب الادعاء العام للمرة الثالثة «مهلة للرد» بعد التحقق من موقع مشاركة المتهم، وما إذا كان في شارع الملك عبدالعزيز، أو غيره. فيما أحضر المتهم أوراقاً رسمية، تبرر وجوده في أماكن شهدت مظاهرات وتجمعات «ممنوعة»، بينها صكوك لملكية منازل تعود لأقارب زوجته وله، وذلك بناء على طلب القاضي. وحضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن سبب طلب المهلة، قال حتى الآن لم تردنا إفادة من الجهة المعنية وأطلب مهلة للرد، وسبق أن طلب القاضي من رئيس قسم المحضرين بالمحكمة الوقوف على المنزل المذكور والإفادة ووردنا الجواب المرفق في ملف الدعوى والمتضمن «انه جرى الوقوف على الموقع والتحقق من المنزل من واقع الصك وفاتورة الكهرباء المرفقة واتضح أن المنزل يقع في شارع فرعي ويبعد عن طريق الملك عبدالعزيز حوالي تسعة أمتار». بدوره قال المدعي العام «ليس لدي تعليق عليه» ليرفع القاضي الجلسة بانتظار الإفادة عن ما طلب، وأفهم المدعي العام أنها المهلة الأخيرة لتقديم الرد، وتم التأجيل إلى يوم السبت 22 رجب. ونفى المتهم، التهم الموجهة إليه في الجلسات السابقة، التي تضمنت «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، «المشاركة في مسيرات تثير الرأي العام»، و«ترديد هتافات مسيئة ومعادية للدولة وولاة الأمر». وقال بعد اطلاعه على لائحة التهم: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة، ولم أردد عبارات تسيء إلى الدولة»، مستدركاً «شاركت في تشييع جنازة، تحولت إلى مسيرة رددت خلالها هتافات»، مشيراً إلى أن المتوفى «شقيق زميل لي في الدراسة». كما أن هناك صلة قرابة بين أسرة زوجتي وأسرته، وبعد أن تحول التشييع إلى مسيرة، وترديد هتافات معادية للدولة، انسحبت ولم أكمل المشاركة»، لافتاً إلى أن منزل أسرة زوجته «قريب من موقع التجمعات، وكان وجودي هناك بسبب ذلك، ولكوني من يقلها إلى منزل أسرتها». وطلب القاضي من المتهم إحضار صك منزل أسرة الزوجة، للتأكد من موقعه. وأحضر المتهم، وثيقة صادرة من دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، تتضمن تملك جد زوجته بيتاً في حي الشويكة. وأرفق معها ما يثبت أنه صاحب المنزل. كما أرفق فاتورة كهرباء للاستدلال على موقع المنزل. وأحضر صكاً صادراً من المحكمة العامة في محافظة القطيف، يتضمن تملك جده لأمه منزلا في حي الشويكة.