كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن اجتماع وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس بالرياض ناقش نظام الغش التجاري ودخوله مرحلة الإلزام مستقبلا، ودعم الصناعات المحلية وأن تكون لها أفضلية بنسبة 10 في المئة، وعمل دراسة لتفعيل المنتجات الوطنية المصنعة داخل الدول الأعضاء والاستفادة منها، وتحقيق التكامل الاقتصادي واستخدامها وزيادة التبادل التجاري وتنمية الصناعات المحلية. وأشار إلى أن المباحثات مع دول الاتحاد الأوروبي مستمرة وتتم دراستها في مجال التبادل التجاري معه، مؤكدا أن مواقف الدول الخليجية سليمة فيما يخص التنظيم الصناعي، وتم تفنيد كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر. من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن التصنيع أصبح وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من التكنولوجيا المقتدمة ومواكبة تطورها، وأنه أصبح خيارا استيراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس. وقال تبنت دول المجلس العديد من الخطط والبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة، ولقد أولت الخطط والبرامج اهتماما واضحا لدور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق هذة التنمية وأن التوجه نحو تحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية، يوجد فرصا بقدر ما يثير من تحديات، ما يتطلب ضروروة التعامل الإيجابي مع هذا التوجه من خلال تطوير تجربة التعاون في المجال الصناعي.