انتقد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم الفيلم القصير «يوم التقنية» الذي عرض بمناسبة تدشين البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة والذي يرسخ لزراعة القمح، في حين أن توجه الوزارة عكس ذلك تماما، بحسب قوله مؤكدا أن جل الصور التي عرضها الفيلم كانت «لحصادات قمح». وقال بالغنيم: إن القمح والأعلاف ليسا من الزراعة المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب أن نتخلص من فكر زراعة القمح. وأفاد أن المملكة تعيش مايشبه طفرة مستقبلية في إنتاج السمك، مؤكدا أننا ننتج 100 ألف طن من السمك، وسنصل إلى إنتاج مليون طن في 2029م. وحول التعامل مع الأضرار الناجمة عن السيول والكوارث الطبيعية، أكد بالغنيم أنها مناطة بوزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي مواطن يتعرض لخطر عليه التقّدم لإمارة المنطقة، وهناك لجنة مكونة من الداخلية والمالية والزراعة لتقدير الضرر. وحول انتقاد مجلس الشورى لتعامل وزارة الزراعة مع آفة سوسة النخيل الحمراء، قال بالغنيم: إن هناك عملا مستمرا لمكافحة تلك الآفة، وللأسف السوسة تنتقل بشكل أكثر وأسرع مما كنا نتوقع، والسبب الرئيس هو عمليات تهريب فسائل النخيل من المناطق المصابة إلى المناطق غير المصابة. وهنا زاد بالغنيم أن المواطنين الذين يشترون فسائل النخيل من مصادر غير معروفة وغير مختومة من الزراعة يساهمون في انتشار سوسة النخيل في مناطق المملكة، مؤكدا أن هنالك تعاونا مباشرا مع جهاز الأمن العام. وقال إن أي شخص يرغب في نقل فسائل نخيل من منطقة لأخرى عليه التوجه لوزارة الزراعة للكشف على الفسائل المنقولة للتأكد من عدم إصابتها لختمها بالرصاص، وإعطائه شهادة نقل الفسائل لتقديمها لنقاط التفتيش وغير ذلك يعتبر مهربا في نظر الجهات المعنية ويطبق عليه النظام. وعن خريجي المعاهد والكليات الزراعية، بين بالغنيم أنه إذا كانت هنالك وظائف شاغرة وترغب الوزارة في شغلها تحيلها إلى وزارة الخدمة المدنية، وبدورها تقوم بالإعلان عنها، والاختيار من المتقدمين وتحويله إلى وزارة الزراعة، وبالتالي فإن الزراعة ليس لها علاقة بالتوظيف؛ وذلك لتوحيد الجهود والشفافية في العمل. وعن تصدير المستثمرين السعوديين في الخارج لمحاصيلهم إلى المملكة، قال إن المملكة تستورد محاصيل كثيرة ومن كل العالم، وبالتالي يجب أن نعرف أن تلك المحاصيل هي من ضمن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وجميع المستثمرين الزراعيين في الخارج يستطيعون الاستفادة من المبادرة، إما عن طريق القروض أو بتوقيع عقد شراء، وبالتالي لايوجد أي مستشمر منح قرضا أو قام بتوقيع عقد تصدير أو شراء حتى الآن، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعية جاهز الآن لمنح القروض الاستثمارية الزراعية ولكن لم يتم إقراض أي مشروع.