أحيت بغداد أمس بصمت الذكرى العاشرة للغزو الأمريكي وسقوط نظام صدام حسين، فيما لاتزال البلاد تعاني من أعمال عنف طائفي وتشرذم سياسي. ووسط الأعمال الدموية والعنف والخلافات الطائفية دفعت قوات التحالف ثمنا باهظا حيث فقدت 4800 جندي أكثر من 90 في المئة منهم أمريكيون. لكن معاناة العراقيين كانت أضعافا. وتفيد منظمة تعداد القتلى العراقيين (ايراك بادي كاونت) ومقرها بريطانيا أن أكثر من 120 ألف مدني عراقي قتلوا خلال السنوات العشر التي أعقبت الغزو، بالإضافة إلى الآلاف من العسكريين والشرطة. وبالإضافة إلى أعمال العنف التي تشهدها البلاد، لايزال العراق يعاني من أزمة سياسية مستمرة بسبب تعثر عملية المصالحة. ويرى مراقبون ودبلوماسيون أجانب أن التهديد الأخطر يأتي من النزاع الحاد بين إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والسلطة المركزية في بغداد. جوزيف ناي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق تساءل قائلا: «بعد عشر سنوات على غزو العراق المثير للجدال والذي قادته الولاياتالمتحدة ما الذي أسفر عنه ذلك القرار على مدى العقد الماضي؟ وهل كان قرار الغزو صائبا؟». وأردف يقول «إنه مع أن عقد من الزمان قد لا يكون كافيا لإصدار حكم نهائي حاسم بشأن التأثيرات الطويلة الأمد المترتبة على حرب العراق، فليس من السابق للأوان أن نحكم على العملية التي بنت عليها إدارة بوش قراراتها». فقد استخدم بوش والمسؤولون في إدارته ثلاث حجج رئيسية لتبرير غزو العراق. الأولى ربطت صدام بتنظيم القاعدة. وتظهِر استطلاعات الرأي العام أن العديد من الأمريكيين تقبلوا كلمة الإدارة حول هذه الصلة، ولكن الأدلة لم تدعم وجودها. والحجة الثانية تتلخص في أن وضع نظام ديمقراطي في محل صدام كان وسيلة لتحويل سياسة الشرق الأوسط. وقد تحدث بوش كثيرا عن تغيير النظام وأجندة الحرية، ولكن إدارته كانت مهملة في استخدامها لقياسات تاريخية ومتهورة في استعداداتها غير الكافية لفرض احتلال فعال على الأرض. والحجة الثالثة تركزت على منع صدام من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وحتى لو أدت أحداث غير متوقعة إلى شرق أوسط أفضل من حاله الآن بعد عشرة أعوام، فإن المؤرخين في المستقبل سوف ينتقدون الطريقة التي اتخذ بها بوش قراراته وأسلوبه في توزيع المخاطر والتكاليف المترتبة على تصرفاته.
