أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر أن وجود 10 ملايين من غير السعوديين في المملكة لم يكن بالحسبان، مضيفا أن النمو السكاني في المملكة يعد كبيرا مقارنة بالنسب العالمية، وشدد خلال الجلسة الرابعة أمس في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان «الإسكان والنمو السكاني» على توفير المسكن الملائم للمواطن ولأسرته. وكشف الجاسر عن أن 275 مليارا من فائض الميزانية تم توجيهها لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن منوها بزيادة نسبة السكان السعوديين وغير السعوديين وهذا يؤثر على التركيبة السكانية. وقال: بلغ عدد المساكن حتى عام 2010م 4.6 مليون مسكن وهذا متوافق مع النمو السكاني في المملكة، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر مما هو متاح وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات. وبين أن هناك تغييرا في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت من أسعار المساكن ترتفع إلى جانب أن مشروع «إيجار» الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار. والتركيبة الديموغرافية للمملكة تبين أن نسبة سكان المملكة من 15 إلى 26 عاما يمثلون 61%. وفي مداخلة من سفير سابق خدم في الخارج 15 عاما وعاد ليجد نفسه غير قادر على تملك سكن، طالب بتصحيح خطط التنمية السابقة، فأجاب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر قائلا «لا أعتقد أن هناك إخفاقا ولكن يجب أن نأخذ الحقائق حيث إن الصندوق العقاري خلال السنوات السبع الماضية أعطى قروضا لأكثر من عشرين عاما التي قبلها، والسبب النمو السكاني الذي حصل في هذه الفترة». وأضاف يقول «هناك نحو 10 ملايين غير سعودي يعيشون في المملكة، وهم لم يكونوا في الحسبان. وكان النمو في العمالة أقل من ذلك بكثير جدا والطفرة الاقتصادية في البلد استدعت ان نحضر أعدادا كبيرة من العمالة،