أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر أنّ وجود 10 ملايين من غير السعوديين في المملكة لم يكن بالحسبان، مضيفًا أنّ النمو السكاني في المملكة يعد كبيرًا مقارنة بالنسب العالمية. وشدّد خلال الجلسة الرابعة أمس في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان "الإسكان والنمو السكاني"على توفير المسكن الملائم للمواطن ولأسرته مبينًا أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان، مشيرًا إلى ضرورة تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومفصّلاً ذلك بأنّ أي المبنى لا يمكن أن يطلق عليه "سكنًا" ما لم تتوفر به كافة الخدمات الضرورية من كهرباء وماء وغيرها من الاحتياجات. وكشف الجاسر عن أن 275 ملياراً من فائض الميزانية تم توجيهها لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن منوهاً بأن التركيبة السكانية بالمملكة حيث زادت نسبة السكان السعوديين وغير السعوديين وهذا يؤثر على التركيبة السكانية وقال : بلغ عدد المساكن حتى عام 2010م 4,6 مليون مسكن وهذا متوافق مع النمو السكاني في المملكة ، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر لما هو متاح وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات ، وبين أن هناك تغيير في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت من أسعار المساكن ترتفع إلى جانب أن مشروع "إيجار" الذي تعمل عليه وزارة الأسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار اجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإجار ، وأشار التركيبة الديموغرافية للمملكة أن المعلومات تبين أن نسبة سكان المملكة من 15 إلى 26 سنة يمثلون 61% .