من يزور مدينة أبها ويتجول بين مجمعاتها وأسواقها وأحيائها، يلفته منظر أصبح مألوفا لدى الناس وهو تكدس العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات أمام المجمعات الحيوية والأسواق والمحلات التجارية، بحثا عن عمل في أي مهنة، مخالفين بذلك نظام الإقامة والعمل، كونهم غير مرتبطين بشركات ومؤسسات، ولا بمهنة معينة يمكن العودة إليها في حالة الإخلال بالعمل أو حتى الأمن. واللافت أيضا أنك إذا قصدت مكان تجمعهم بقصد السؤال عن عامل، فإنك تفاجأ بأنهم يتحلقون حولك ويعرضون عليك خدماتهم، سواء في السباكة أو الكهرباء أو النظافة أو غيرها، وبدون قيد أو شرط، ويعرضون عليك المبلغ الذي سيتقاضونه، ويمكنك أن تدخل معهم في حراج يمكن أن تحصل بنتيجته على عامل يقبل بمبلغ بسيط. إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون، أو يعرفونه ويتجاهلونه، أن معظم هذه العمالة لا يتقنون المهنة التي يدعون أنهم أصحابها، فتفاجأ بأن العمل الذي يقومون به تشوبه الكثير من الأخطاء ويفتقر إلى الجودة والدقة، إلا أنه لا يمكنك أن تجده لإصلاح ما يمكن إصلاحه، كون أن معظمهم مخالف لنظام الإقامة والعمل والكثير منهم مخالفين ومجهولين أو يعملون لغير كفلائهم. إلى ذلك، تباينت آراء عدد من المواطنين حول هذه الظاهرة، حيث قال سالم شايع المانع وعبدالرحمن وسعيد العسيري إن هذه العمالة مشوهة لمنظر ومداخل الأحياء، وربما تشكل خطورة أمنية على الأهالي والمنازل خصوصا في الأحياء الشعبية، حيث إنه إذا ارتكب أحد منهم جناية أو جريمة سيكون من الصعب الوصول إليه كونه لا يحمل وثائق رسمية وبدون كفيل، أو أنه يعمل بعيدا عن كفيله، والكارثة أكبر إن كان مجهولا. في المقابل، قال علي العسيري إن هذه العمالة هم عمال يعملون بمهن صناعية متعددة تعلموها من أبناء جلدتهم، سواء كهرباء أو سباكة أو أعمال بناء ويمتهنونها بالبركة، مشيرا إلى أن المواطن مجبر على أن يعمل معهم كونها عمالة رخيصة، خصوصا أنه لو أراد عمالة رسمية فلن يحصل عليها إلا بأضعاف مضاعفة. «عكاظ» حملت هذا الموضوع إلى جوازات عسير، حيث أكد مصدر فيها أن فرق البحث والتحري في شعبة الترحيل تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة سواء على المحلات التجارية والورش أو الأماكن العامة، ويتم القبض على المخالفين وتسفيرهم، ومن يوجد لديه كفيل ومخالف للنظام يتم تطبيق العقوبات عليه بعد الرجوع إلى بيانات مكفوله، والمخالف يرحل بعد استكمال الإجراءات النظامية، وهناك إحصائيات ترفع بهذا الخصوص، مشددا على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية للقضاء على هذه الظاهرة. المسؤولية مشتركة قال مصدر في جوازات عسير ل«عكاظ» إن هناك جهات أخرى تشترك مع الجوازات في المسؤولية عن هذه العمالة مثل مكتب العمل والشرطة، خصوصا أن البعض عليه قضايا إجرامية. وشدد على أن المواطن يبقى هو من يؤوي ويشغل هذه العمالة، ولولاه لما وجدت هذه العمالة المخالفة لأنها لن تجد من يشغلها ويأويها فتضطر إلى الرحيل.
