تعقد المحكمة الإدارية في جدة جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف ضد إدارة الأوقاف والمساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكةالمكرمة، حكما سابقا أصدرته المحكمة الإدارية بجدة برد دعوى الموظف ضد إدارته بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى الموظف لإعادته إلى وظيفته بعد أن فصل منها -تعسفا- بحسب لائحة الدعوى، كونه يتبع لمكتب ديوان الخدمة المدنية وليس مكتب العمل والعمال كما أشار حكم المحكمة الإدارية إلى أنه يتبع لمكتب العمل. وكانت إدارة الأوقاف بفرع الشؤون الإسلامية في جدة رفضت تمكين المواطن من وظيفته كرئيس لقسم الاستثمار، واتخذت قرارا بطي قيده، وطالبت الأوقاف المحكمة الإدارية برد دعوى الموظف، معللة فصله بتغيبه وتقاعسه عن العمل. فيما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول دعوى موظف يعمل في إدارة الأوقاف والمساجد في جدة يتظلم فيها من قرار فصله بحجة غيابه المتكرر، وسجل الموظف اعتراضه على الحكم الصادر بحقه وأعطيت له مهلة شهر من تاريخ صدور الحكم لتقديم الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي رأت إعادتها للمحكمة الإدارية. الموظف المفصول أكد ل«عكاظ» أن قضيته تدور رحاها في المحاكم منذ ما يقارب الأعوام الأربعة دون أن يتم البت فيها. وقال قدمت تظلما لدى محكمة الاستئناف معترضا على الحكم، وظروفي الأسرية لا تسمح لي بمتابعة القضية طوال هذه السنوات ومن دون راتب، وقد أصابتني الأمراض بسبب مراجعاتي المتكررة.