قلصت الشركات الهندية والباكستانية المصدرة للأرز فترة صلاحية عروض الأسعار، لتكون يوما واحدا بدلا من 14 يوما، كما هو المعمول به في الفترة السابقة. وقالت مصادر ذات علاقة بشركات الأرز بالمنطقة الشرقية ان الوسطاء الهنود وصفوا السنة الحالية ب«الصعبة» على الشركات المستوردة، خصوصا في ظل الارتفاعات السريعة والكبيرة في السوق الهندية والباكستانية، الأمر الذي دفع الشركات المصدرة في تلك الدول لإعادة النظر في فترة صلاحية عروض الأسعار استغلالا للظروف الراهنة، مشيرة الى ان نقص محصول الأرز البسمتي عن محصول العام الماضي، بالإضافة الى الصفقات الكبيرة لإيران والعراق ودول الخليج وأوروبا دفعت أصحاب المزارع وكذلك أصحاب المخازن للتقليل أو الامتناع عن البيع، لتوقعهم بالحصول على أسعار أفضل في الفترة المقبلة، ما أحدث شحا في السوق وبالتالي استمرار زيادة الارتفاع في الأسعار، لا سيما أن بعض المزارعين يشعرون بنوع من «الحسرة» في بيع إنتاجهم سابقا بأسعار أقل مما وصلت إليه حاليا. وأوضحت المصادر أن الموسم الحالي اتسم بالافتتاح بأسعار عالية كثيرا، بالمقارنة مع افتتاح الأسعار في الموسم الماضي، مشيرة الى ان تلك الأسعار ما تزال تواصل الارتفاعات الكبيرة، بخلاف التوقعات التي تحدثت عن انخفاضها، الأمر الذي ساهم في تراجع حجم الصفقات المبرمة مع الشركات المستوردة. وانتقدت المصادر غياب التنسيق بين الشركات الوطنية في الشراء، فضلا عن تأخر التجار في التعاقد على الشراء، بخلاف الدول الاخرى التي سارعت في عقد الصفقات للاستحواذ على الشراء، الأمر الذي حال دون تدارك الأمر، بحيث واصلت الأسعار مسلسل صعودها، وبالتالي أدى لتفاقم الأمر، ما اضطر الشركات الوطنية للتعاقد على شراء الأرز بسعر أكثر بكثير من المتوقع. وأشارت المصادر الى ان الارتفاعات الكبيرة لاسعار الأرز في الخارج، واستمرار بيع الأرز في السوق السعودي بمعدلاته السابقة في الفترة الأخيرة دفع صغار التجار في السعودية للعزوف عن الاستيراد المباشر، نظرا لعدم القدرة على تصريف المنتج بالأسعار المرتفعة، كما عمدت بعض المطابخ الكبيرة وشركات التموين التي كانت تتعاقد مباشرة مع الشركات المصدرة لصرف النظر عن الشراء المباشر، حيث فضلت التزود بالاحتياجات من السوق المحلية، خصوصا في ظل الفروقات السعرية الكبيرة، فالتكلفة الحالية لسعر شراء كيس الأرز (40 كغم) من الخارج تصل الى 240 ريالا، فيما لم يراوح السعر في السوق المحلية منذ بداية العام من السوق بين 190 الى 200 ريال. وأكدت المصادر ان رفع سعر الأرز في السوق المحلية بات خيارا مفروضا على الجميع، فالشركات مضطرة لإعادة تقييم السعر بما ينسجم مع الارتفاعات الكبيرة في السوق العالمية، مبينة ان معادلة المخزون القديم الموجود بالمستودعات مع الصفقات الجديدة تفرض زيادة التكلفة ومن ثم سعر البيع، وبالتالي فإن الأيام القليلة القادمة ستشهد بعض الارتفاعات في العديد من العلامات التجارية، لا سيما أن سعر التكلفة أخذ في الارتفاع بشكل واضح على الجميع بسبب ورود كميات الأرز بالأسعار المرتفعة وبيع مخزونهم بالأسعار المنخفضة السابقة. وقالت المصادر، إن بعض الشركات الوطنية تتفاوض حاليا لإبرام صفقات بالأسعار الحالية لدعم المخزون المحلي، بيد أن هناك عزوفا من قبل الشركات المصدرة لتوفير الكميات المطلوبة، متأملين تعويض الكميات بالشراء في الموسم المقبل، ما يخلق نوعا من الأزمة في السوق المحلية، وذلك لحاجة الأرز البسمتي للتخزين لفترة طويلة للتعتيق ليعطي نتائج جيدة أثناء الطبخ.